قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، والتي كان من المقرر أن تجري في 6 مارس الجاري. وقررت المحكمة إلزام نقابة الصحفيين بإجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد "الشامل" لعضوية مجلس النقابة. وقد استندت الدعوى لنص المادة 43 من قانون النقابة، التي تنص على أن مدة عضوية المجلس 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، لتجرى انتخابات التجديد النصفي. وكان عدد من كبار الصحفيين ورموز المهنة قد تضامن مع الدعوى، وعلى رأسهم عبد المحسن سلامة، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وحاتم زكريا، وكيلا النقابة السابقين، وطالبوا بضرورة وقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لستة أعضاء فقط والنقيب، وضرورة إجراء الانتخابات على كل مقاعد مجلس إدارة النقابة بالإضافة لنقيب الصحفيين.