قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من أشرف أنور فهمي، الصحفي وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين والتي يطالبون فيها بوقف انتخابات التجديد النصفي لإنتخاب ستة أعضاء بمجلس الإدارة ونقيب الصحفيين للحكم بجلسة 1 مارس المقبل. واستندت الدعوى لنص المادة 43 من قانون النقابة، التي تنص على أن مدة عضوية المجلس 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، لتجرى انتخابات التجديد النصفي.
كان عدد من كبار الصحفيين ورموز المهنة تضامن مع الدعوى وعلى رأسهم عبد المحسن سلامة ،عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وحاتم زكريا وكيلي النقابة السابقين، وطالبوا بضرورة وقف إجراء انتخابات التجديد النصفى لستة أعضاء فقط والنقيب وضرورة إجراء الإنتخابات على كل مقاعد مجلس إدارة النقابة بالإضافة لنقيب الصحفيين.