قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من رجل الأعمال هشام حسن محمود غزال، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار التحفظ على ممتلكاته وشركته وأمواله السائلة والمنقولة، للحكم بجلسة 17 مارس المقبل. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 2088 لسنة 69 قضائية، واختصمت رئيس الوزراء وآخرين. وذكرت الدعوى أن القرار صدر عن اللجنة المسئولة عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة في القضية رقم 2315 لسنة 2013.