قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من رجل الأعمال هشام حسن محمود غزال، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار التحفظ على ممتلكاته وشركته وأمواله السائلة والمنقولة، للحكم بجلسة 17 مارس المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2088 لسنة 69 قضائية، رئيس الوزراء وآخرين، وذكرت أن القرار صدر من اللجنة المسئولة عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في القضية رقم 2315 لسنة 2013.