أصدر مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التقرير الأول عن حصاد عام 2014 عن الحالة العمالية في مصر، والذي أوضح أن إجمالي عدد الاحتجاجات العمالية التي شهدتها مصر عام 2014 بلغت 2274 احتجاج خلال عام 2014 وفي الجزء الثاني من التقرير الذي وصل مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أوضح أهم القضايا والملفات التي يتطلبها عمال مصر خلال المرحلة القادمة والتي سوف تؤثر على تحسين الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية . العمال المفصولين يمثل ملف فصل العمال أزمة حقيقية تفجرت خلال الفترة القليلة الماضية وصلت إلى حد اقتحام مكتب وزير القوى العاملة والهجرة وتصعيد الموقف شهرياً بوقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء، وتهديد العمال بالتصعيد فى صورة احتجاجات واعتصامات مفتوحة بمختلف المحافظات ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم. قانون العمل تعاني الطبقة العاملة في مصر من عدم حمايتهم بقانون عمل قوي يضمن علاقات عمل متوازنة بين أطراف العمل، وذلك ما أوضحته الجلسات الحوارية التي عقدها مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حول مسودة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003التي أعدتها اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والهجرة، وتم تحديثها للنسخة الأخيرة في يونيو 2014. قانون الحريات النقابية هو أحد مطالب العمال خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بجانب العيش والحرية والعدالة الانتقالية، فهذا القانون سوف يؤكد الشرعية للعديد من النقابات المستقلة التي تأكدت شرعيتها منذ نشأتها بعد ثورة 25 يناير 2011 وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية وفتوي مجلس الدولة حول الحق في التنظيم والحريات وشرعية النقابات المستقلة. تحسين الأوضاع المالية والإدارية للعمال تحسين أوضاع وظروف العمل في جميع القطاعات الإنتاجية للعمل وخاصة في القطاع الخاص الذي يمر بمرحلة صعبة في ظل تراجع الإنتاجية وغلق المصانع وتسريح العمال، والاهتمام بالصناعات الاستراتيجية وفي مقدمتها صناعة الغزل والنسيج. تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور من أهم مطالب العمال جاء الحد الأدنى والأقصى للأجور، ويعتبر الحد الأدنى للأجر وسيلة فعالة لتحقيق توزيع أكثر للدخل، ويتطلب العمال اصداره كقانون وعدم الاكتفاء به كقرار غير مطبق على كافة القطاعات المصرية، و تعديل القانون رقم (47) لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة خاصة الأجور وجدول العلاوات والترقيات وإقرار صرف العلاوة لاجتماعية التي تصرف للعاملين سنويا. وفي الجزء الثالث من التقرير السنوي لعام 2014، يوضح أهم التشريعات القانونية التي تم تعديلها أو إقرارها لتلبية بعض مطالب العمال خلال عام 2014، بالإضافة إلى أهم المشروعات القومية الكبرى على الساحة الصناعية المصرية والتي سوف تساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفتح فرص عمل جديدة واستيعاب عدد أكبر من العمالة المصرية، وبالتالي الارتقاء بالحالة العمالية المادية والوظيفية. حدد التقرير، أهم التشريعات التي شهدها عام 2014، في مشروع قانون النقابات العمالية الذي حدد 100 عامل كحد أدنى لإنشاء نقابة، ومشروع قانون العمل الجديد الذي يجرى حوله حوار اجتماعي الان وإعداد مسودة المعاش الشهري ل20 مليون أسرة من الفلاحين، وقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور وعلاوة العاملين بالقطاع الخاص. وتابع التقرير رصد أهم التشريعات العمالية، والتي من بينها إعداد فصل كامل ينظم أمور العمال المادية والصحية بمشروع قانون الجامعات عن العاملين، وإقرار أكبر تعديلات فى لائحة شئون العاملين بهيئة الرقابة المالية التي تدعم حقوق العمال، وإعداد لائحة جديدة ل45 ألف عامل بالشركة المصرية تتضمن حصول العمال على امتيازات خاصة.
