عقدت النقابة العامة للغزل والنسيج، اليوم الأحد، مؤتمرًا تحت عنوان " خارطة طريق لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج"، تحت رعاية إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بحضور ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة وجبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، وأحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ومحمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، وعدد من قيادات نقابة الغزل والنسيج واتحاد العمال. حصل مصراوي على نسخة من توصيات المؤتمر والتي خرج بها المجتمعون، والتي تضمنت ضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة تتناسب مع ما هو مطلوب للتصدير للخارج وكذلك الكميات المستخدمة في مصانع الغزل المحلية، وضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة والتوسع في زراعتها نظراً لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضا عن استيرادها من الخارج. كما أوصى المؤتمر بضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن حيث يجب توجيه الدعم للفلاح لمساعدته في الاستمرار في زراعة القطن مع ملاحظة أن ذلك الدعم قد يؤثر على أسعار تصدير القطن الخام ويستفيد به المغازل الخارجية ويقترح فرض رسم صادر على القطن الخام المصدر فى تلك الحالة. وتضمنت التوصيات قيام الدولة بتحديث الشركات التي قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية و من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند، بالإضافة إلى طلب المعاونة من البنك المركزي المصري بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنه لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي . كما أكدت التوصيات ضرورة إزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصري وربط العمل بالإنتاج تنفيذاً لما ورد بالدستور المصري، ووضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها شركات الغزل المحلية كثيفة العمالة وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق، بالإضافة إلى تمثيل الصناعات النسيجية فى مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار نظرا لآن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل في الصناعات المصرية وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية . وأوصى المجتمعون بأنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ويضم في عضويته خبراء من تلك الصناعة يتم اختيارهم بحرفية عالية للإسهام فى النهوض بتلك الصناعة ويصدر بتشكيلة قرار جمهوري لمنع التشتت الحالي في أمور تلك الصناعة وما يسببه ذلك من تعارضات تؤدي إلى انهيار الصناع والاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقي الهيئات المعنية بالتدريب الفني والصناعي . إعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية السارية التى أثرت سلباً على الصناعات النسيجية وكان من نتيجتها غزو الأسواق المصرية بالمنتجات الأجنبية التي تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة وغير مطابقة للمواصفات مع دخولها البلاد بدون سداد اى رسوم جمركية أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل وحرمان الدولة من تلك الإيرادات . كما شدد المؤتمر على منع صرف أي مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع كافة الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة، وإيجاد حلول لشركات الغزل والنسيج التي تساهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجور بها وأصبحت شبه متوقفة على أن يسمح لها بالتصرف في الأصول الغير منتجة غير المستغلة لإعادة هيكلتها مالياً وفنياً وشملت التوصيات موافقة الحكومة على إقرار مسانده لمصنعي الغزول قدرها 2.75 جنيه من الغزول القطنية والمخلوطة ، 1جنيه لخيوط البوليستر المستمرة المتضخمة المنتجة في مصر لتشجيع تلك الصناعة وعوضاً عن رسم الحماية الذى ينتهى سريانه اعتباراً من 30 ديسمبر 2014وبنفس الأسس التي اعتمدت في عام 2010م، والتوسع في إنتاج الصناعات النسيجية وجذب الاستثمارات الجديدة في هذا المجال من الداخل والخارج ومساعده المصانع من القطاع الخاص والعام في استعادة قوتها ومجدها. وأكد المجتمعون أنه يجب على الدولة ممثلة في كل الوزارات المعنية بهذه المشاكل التدخل فوراً وتصحيح الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة ، من بينها تعديل التعريفة الجمركية، وأن يتم إخضاع الواردات والصادرات من الأقمشة والملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات للوزن الفعلي في ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات سواء كان ميناء بحري أو برى على أن يكون الوزن بمعرفة هيئة الميناء وتفريغ الحاويات وإرفاق الوزن وإرساله إلى الجهات المختصة بالميناء و الكشف على جميع الواردات والصادرات من الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة بنسبة 100 % من خلال أجهزة الأشعة مع ضرورة قيام وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير هذه الأجهزة في جميع الموانئ الخاصة بالأقمشة والملابس الجاهزة. كما شدد المؤتمر على أهمية دعم الصادرات وذلك لتنشيط وزيادة الصادرات مع ضرورة تعديل القواعد المقررة لصرف المساندة المالية للصادرات من صندوق تنمية الصادرات حتى يمكن ربط الصادرات بتعميق الصناعة بزيادة المكون المحلى في الصادرات حتى تكون الصادرات هي القاطرة التي تجر الصناعة الوطنية وأن يكون حافز الصادرات للمصدر الذي يستخدم خامات مصرية أكثر ، وعدم صرف أي حوافز تصدير على الأقمشة التي يتم استيرادها من الخارج ويشترط أن تكون الأقمشة المستخدمة في الملابس الجاهزة مصنعة محلياً حتى يتم ربط الصناعة بالصادرات . أوضح المجتمعون أنه لابد من تعديل البند ثانياً بالمادة 4من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002م بحيث يلتزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات والأقمشة خلال سنه بدل من سنتين ويجوز تجديد المدة لمدة سنة أخرى فقط مع تقديم الأسباب والمبررات اللازمة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في حالة التصرف في هذه السلع في غير الغرض المستوردة من أجلة. كما أنه لابد من تحديد أسلوب اخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات و تشديد إجراءات الرقابة على ما يرد برسم السماح المؤقت من خلال الجرد الفوري والجرد المفاجئ واعتبار التصرف أو العجز تهرباً جمركياً لا يجوز التصالح فيها، وإصدار تعليمات من قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار للجمارك للتأكيد على انه في حالة التصرف في ما يرد بنظام المؤقت في غير الغرض التي استوردت من اجله دون استيفاء القواعد الاستيرادية تعد مخالفة تستوجب تطبيق أحكام المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 أضاف المجتمعون أنه لابد من أن يتم تعديل لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002م بحيث يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقاً لنظام السماح المؤقت للمصنع في حدود 150% من طاقته الإنتاجية التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجل الصناعي، وفي حالة تشغيل الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقاً لنظام السماح المؤقت لدى الغير يتعين على المصنع المستورد إخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت بالكميات المستوردة لهذا الغرض وتقديم بيان بالمصانع التي سيتم التشغيل بها قبل بدء عملية التشغيل لدى الغير حتى يتسنى للجمارك متابعة ما يتم استيرادا وأن تكون بوليصة الشحن باسم الشركة أو المصنع المستورد كما اقترح المجتمعون تشكيل لجنة دائمة برئاسة المهندس رئيس الوزراء وعضوية الوزراء الصناعة والتجارة والمالية والاستثمار والزراعة و القوى العاملة ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ورئيس غرفة الصناعات النسيجية ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تكون مهمتها العمل على وضع جميع التوصيات موضع التنفيذ وأسلوب تنفيذها وبحث كل المشاكل التي تعترض الصناعات النسيجية وإيجاد الحلول اللازمة لها .
