أعدت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات خطة لإحياء مصانع الغزل والنسيج المصرية بالتعاون مع النقابة العامة للغزل والنسيج بهدف تقديمها إلى حكومة "قنديل". تضمنت الخطة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، عددا من المطالب يأتي في مقدمتها وضع سياسة قطنية دائمة تسمح بزراعة مساحة سنوية ثابتة لضمان توفير الكمية المطلوبة للسوق المحلي والخارجي، واستنباط أصناف سلالات جديدة من قطن قصير ومتوسط التيلة كثيفة الإنتاج وقليلة التكاليف. وتضمنت الخطة توصيات بتوجيه الدعم للفلاح وضمان مساعدته على تصريف المحصول، فضلا عن وضع سياسة ثابتة لتفعيل صندوق رعاية موازنة أسعار القطن الذي توقف من سنوات عديدة حرصًا على عدم وجود فوارق كبيرة في الأسعار من عام لآخر، وسرعة تحديث الشركات التي تركت لسنوات طويلة دون تحديث. وطالبت الخطة بالاستعانة بالتجربة الهندية التي تقوم على دعم الأقطان ب25% من السعر المعلن، بجانب الاهتمام بالعنصر البشري من خلال برامج تدريب تشرف عليها وزارة القوى العاملة وتشارك فيها الأطراف المعنية. وطالبت الخطة بإعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية العشوائية التي ساهمت في حدوث غزو استيرادي للخامات والمنسوجات وخلقت منافذ للتهريب دون تحمل المهربين أية ضرائب أو جمارك. واقترحت الغرفة رفع التعريفة الجمركية للغزل والخيوط من 5% إلى10%، والأقمشة وخلافه من 10% إلى 30%، والملابس الجاهزة من 30% إلى 40%. وطالبت الخطة بإخضاع جميع الواردات والصادرات سواء كانت سماح مؤقت أو مناطق حرة عامة أو خاصة من الأقمشة والملابس الجاهزة والمفروشات للوزن الفعلي في ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات سواء كان ميناء بحري أو بري، والكشف على جميع الواردات والصادرات من الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة بنسبة 100% من خلال أجهزة الأشعة مع ضرورة قيام وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير هذه الأجهزة في جميع الموانئ الخاصة بالأقمشة والملابس الجاهزة. وطالبت الغرفة في خطتها بضرورة تعديل القواعد المقررة لصرف المساندة المالية للصادرات من صندوق تنمية الصادرات بحيث يتم ربط الصادرات بتعميق الصناعة، وزيادة المكون المحلي في الصادرات.
