قام مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين كل من وزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم بشأن وضع الضوابط التنفيذية للجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء في 5 نوفمبر 2014 لإجراء تحليل مخدرات لسائقي حافلات المدارس، بهدف منع المتعاطين من القيادة حفاظا على أرواح طلاب المدارس. ويسري البروتوكول الموقع لمدة عامين، قابلة للتجديد، ويهدف الى الحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطي وادمان المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، لا سيما حوادث حافلات نقل طلبة وطالبات المدارس، وذلك من خلال عمل مسح شامل حول أعداد وأسماء السائقين ونوعية السيارات ومدى ملاءمتها لغرض نقل الطلاب، والتوسع في الكشف المفاجئ على السائقين، فضلا عن زيادة التوعية بأخطار القيادة تحت تأثير المخدر، الى جانب المساهمة في انشاء وحدة لتلقي شكاوى أولياء الأمور والمدرسين والمدارس في حالة التشكك في تعاطي السائقين لاي مواد مخدرة، بالاضافة الى تعديل التشريعات واللوائح المنظمة لذلك لتحقيق هذه الاهداف. وتتنوع التزامات اطراف البروتوكول حيث تلتزم وزارة الداخلية بتوفير الدعم اللازم من رجال المرور لعمل الكمائن اللازمة والتي يتم فيها اجراء اختبارات الكشف عن تعاطي السائقين للمخدرات، وعمل حملات بالتعاون مع أطراف البروتوكول على اماكن تجمع اتوبيسات المدارس، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور لتحصيل الغرامات الموقعة على السائقين لصالح صندوق مكافحة وعلاج الادمان، بالإضافة الى اجراء الكشف الطبي على السائق قبل اصدار رخصة القيادة المهنية له. كما تشمل التزامات وزارة التضامن توفير الملصقات الدعائية للتوعية والوقاية من مخاطر الادمان، الى جانب تغطية نفقات علاج السائقين الراغبين في العلاج من الادمان، الى جانب توفير المستلزمات الطبية الخاصة باجراء التحاليل المفاجئة. وتتضمن التزامات وزارة الصحة والسكان توفير الكوادر الطبية لاجراء التحاليل في الأكمنة، وتوفير الرعاية الطبية للسائقين الذين ثبتت ايجابية العينة الخاصة بهم. كما تشتمل التزامات وزارة التربية والتعليم على اعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سائقي حافلات المدارس، والزام المدارس بعدم تعيين السائقين إلا بعد تقديمهم تحليل يؤكد عدم تعاطي المخدرات.
