أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن ''بلال'' نجل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني بها، على أن يتم إيداع التقرير بجلسة 4 يناير. واختصمت الدعوى، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهما القانونية. وذكر صبري في دعواه، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، كان قد منح بلال نجل رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، الجنسية المصرية، وعنوانه في الجواز الذي يحمله هو 1 ش الأهرام، مصر الجديدة، لافتًا إلى أن مرسي منح الجنسية أيضًا لعدد كبير من الشخصيات التركية، والفلسطينية، المنتمية لحركة حماس، ومنهم ''بلال'' الذي استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذي منحه إياه مرسي، بعد تورطه وضلوعه في قضية فساد. وأشارت الدعوى إلى أن نجل أردوغان، لا يستحق أن يحمل الجنسية التي منحها له مرسي، والذي ثبت تخابره مع تركيا وغيرها، للإضرار بالوطن والأمن القومي، وأن هناك أضرارًا ومخاطر تحيط بالوطن، من جراء استمرار بلال في الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.