قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، إحالة الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبرى، المحامى، والتي طالب فيها بسحب الجنسية المصرية عن "بلال" نجل الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، لهيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني بها، على أن يتم إيداع التقرير بجلسة 4 يناير. وقالت الدعوى المختصمة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم القانونية، إن الرئيس الأسبق محمد مرسى كان قد منح بلال نجل رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، الجنسية المصرية، وعنوانه فى الجواز الذى يحمله هو 1 ش الأهرام، مصر الجديدة.
ولفت إلى أن "مرسى" منح الجنسية أيضاً لعدد كبير من الشخصيات التركية والفلسطينية المنتمية لحركة حماس، ومنهم "بلال" الذي استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال هذا الجواز الذي منحه إياه المعزول بعد تورطه وضلوعه في قضية فساد.
وأشارت الدعوى إلى أن نجل "أردوغان" لا يستحق أن يحمل الجنسية التي منحها له من لا دين ولا وطن له وثبت تخابره مع تركيا وغيرها للإضرار بالوطن والأمن القومى وأن هناك أضرارا ومخاطر تحيط بالوطن من جراء استمرار بلال فى الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية.
