قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، إن ما حدث للبورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي كان أقرب إلى مفهوم بال'البيع الهلعي'' وهو نموذج لنظرية البيع من دون وعي والبيع المرتبك والإفراط بالتشاؤم، حيث أن المشكلة الأساسية الملاحظة من خلال المتداولين هو ظهور تحليلات مفرطة بالتشاؤم تستخدم مصطلحات بعيدة عن معناها المهني مثل ''انهيار السوق'' وتبنيها على مستوى المجموعات الأمر الذي يخلق رد فعل سلبي مبالغ فيه. ودعت الجمعية عبير بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه، إلى عدم تناقل التحليلات غير المنطقية والتحليلات المبالغ فيها للبورصة المصرية، غير المبنية على أسس اقتصادية أو مالية صحيحة، لأنها بكل تأكيد لا تنسجم مع المعطيات الأساسية للأسواق والاقتصاد خاصة و أن بعض التحليلات تتوقع تراجع الأسعار لمستويات أقل بكثير لبعض الأسهم من دون أي مبرر اقتصادي حقيقي. وأشارت إلى أن هناك عدم توازن في المحافظ الاستثمارية من ناحية المخاطر، من حيث عدد وانتقاء الأسهم، وكذلك القطاعات وغيرها. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة خلال أكتوبر الماضي نحو 504 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4 بالمئة. ورأت ''المصرية لدراسات التمويل والاستثمار'' أن ما حدث في أكتوبر الماضي هو درس لإعادة هيكلة المحافظ والتمسك بالأسهم ذات الأساسيات القوية، والتي في حال انخفاضها يكون محدوداً وتصلح للاستثمار طويل الأمد، كما يجب أن يكون هناك إدراك أساسي بأن الاستثمار في الأسهم يجب أن يكون على أسس واضحة و ليس مبنياً على شائعات تنتشر في أوقات الموجات التصحيحية. وأوضحت أن العلاقة مع الأسواق العالمية نفسية أكثر منها مادية، لكن التغييرات في الاقتصاد الكلي تؤدي إلى إعادة تسعير للمحافظ وكذلك المتعاملون في أسواق المال يأخذون بعين الاعتبار الانخفاض في الأسواق العالمية، مع الأخذ في الاعتبار أن سوق المال المصرية لازال يكتنفها ضعف رغم التطورات والقوانين فهي ما زالت ضعيفة من ناحية العمق الاستثماري و نقص النضج الاستثماري لقطاعات كثيرة من المتعاملين. وأضافت ''أن التصحيح السعري للأسهم يؤسس لمرحلة جديدة وإعادة بناء مركز استثمارية للمتعاملين ولكن بحذر، وبعد التصحيح يبدأ المستثمرون التفكير جدياً في شراء الأسهم الجيدة والصلبة وعمليات بناء المراكز الاستثمارية الجديدة ترتكز إلى معايير مستويات العوائد وليس على معيار الأسهم المطلوبة للمضاربة. وأكدت الجمعية على أن استقرار الأوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي، سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة. وقالت إن البورصة المصرية كشأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي، لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي. حجم التداول ورأت ''المصرية لدراسات التمويل والاستثمار'' أن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي (بعد استبعاد الصفقات) يعكس حالة الترقب لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية و الاقتصادية، و أن شهدت البورصة على مدار الشهر اجمالاً تحسناً نسبياً في السيولة السوقية. وأكدت على أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدي اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية، و يري فرصاً استثمارية بها حالياً، مشيرة إلى أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار سيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية علي المديين المتوسط و الطويل. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال أكتوبر نحو 16.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3,391 مليون ورقة منفذة على 539 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3,306 مليون ورقة منفذة على 537 ألف عملية خلال الشهر الماضي. وتوقعت الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزة لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، بشرط استقرار الأوضاع السياسية فالتأثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين. وأوضحت أن المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة و طويلة الآجل عند مستويات إيجابية نتيجة مشتريات المؤسسات، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابياً للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك. كما أن المتعاملون الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي. وشددت الجمعية المصرية، على ضرورة عدم الافراط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق على التعافي خلال الفترة القادمة و التي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية على السوق. وأشارت إلى أن التوقيت يلعب دوراً رئيسياً في جذب الاستثمارات لذلك فأن التطورات تظهر أن هناك مزيد من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطاً على السياسيين لأن تتحرك لدعم الاقتصاد. وأكدت على ضرورة أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الأجل في السوق المصري لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة. وقالت ''إن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة''.
