تعليق الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على أداء البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر 2012: ترى الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن شهر نوفمبر 2012 كان يمتاز بتراجعات قوية تأثرا بالأوضاع السياسية التي طرأت على الساحة، مما أدى إلى حدوث تناقص في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم، بالإضافة إلى أن التحديات الاقتصادية والتوترات في الساحة السياسية والأمنية كانت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين. عكست مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال الشهر مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما أثار مخاوف المستثمرين فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الأوقات عشوائية وغير مدروسة، وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية . إن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار، فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى، فلا بد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى, فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر . ولاحظ زيادة في صافي مشتريات العرب والأجانب خلال الجلسات الأخيرة للشهر مع نشاط للتعاملات المؤسسية، فيما مالت تعاملات المصريين إلى البيع على المدى القصير . ومن جانب آخر تؤكد الجمعية على أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة. من وجهة نظرنا يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد. كما يعكس استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر (بعد استبعاد الصفقات) حالة من الترقب الحذر لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وعدم وضوح الرؤية المستقبلية . كما نرى أن مشتريات المؤسسات السوقية يشير إلى أن المستثمر المؤسسي - رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة - لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية، ويرى فرصا استثمارية بها حاليا. وترى الجمعية أن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع؛ نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين. وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الرابع محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، بشرط استقرار الأوضاع السياسية، فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين، بالإضاف أن الجمعية ترى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة اذا استقرت الأوضاع السياسية، إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة. وترى الجمعية أنه لا يجب أن نفرط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق على التعافي خلال الفترة القادمة، والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة، وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية على السوق. تؤكد الجمعية على أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج إلى عملية تطوير في عدد من جوانبها. كما أنه يجب وضع خطة لإعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول، وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة. ترى الجمعية ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري، وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق "الأوف شور" في السوق المصري وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها. ونرى أن الإصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية وآلية تغيير سعر الأقفال بالبورصة وبدء تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب، وآلية التداول في ذات الجلسة تعتبر من الخطوات المهمة في مسيرة تطوير السوق، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة. وشددت الجمعية أن من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي، خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق، ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل، وبالتالي لا داعٍ للخروج من هذه السوق الواعدة. وتؤكد الجمعية أن المؤشرات منذ بداية العام لا زالت تعكس إن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل قد ازدادت مقارنة بالعام الماضي، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر إيجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك كما أن المتعاملون الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن في الوضع السياسي والاقتصادي. Comment *
