أصدرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تعليقا علي أداء البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي مشيرة إلي أنه كان يمتاز بتباين في معدلات الأداء قياسا بالمحقق في الربع الثالث من العام خاصة أن ضغوط جني الأرباح وتباين السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم بالاضافة إلي التحديات الاقتصادية وعدم حسم ملف قرض صندوق النقد الدولي والتغيرات في الساحة السياسة كانت تمثل عوامل ضغط علي اداء السوق. أضافت أن مؤشرات الأداء لحركة صفقات السوق تشير إلي ضعف القوي البيعية الاستثنائية وهو ما ظهر في بعض دورات جني الارباح التي ظهرت في تعاملات الأسهم ونجح العمق الاستثماري للبورصة في التعامل معها رغم ضعف السيولة السوقية لافتا إلي زيادة مشتريات العرب والأجانب خلال الشهر مع نشاط للتعاملات المؤسسية فيما مالت تعاملات المصريين إلي البيع في إطار جني ارباح وتخفيف مراكز مالية علي المدي القصير. وأكدت الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما إضافيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي وهو ما يستلزم تفعيل أدوات لتنشيط السيولة والاسراع بتفعيل عدد من التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة، حيث من الممكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلي تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسات الاقتصادية لدعم الجنيه المصري والوضع المالي للبلاد. التداول اليومي أوضح أن تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر (بعد استبعاد الصفقات) يعكس حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، لافتا إلي أن التحسن في نسبة تداولات المؤسسات السوقية بالاضافة إلي ارتفاع تداولاتها يشير إلي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياسا بما كان معروفا عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدي اهتماما بالاستثمار في البورصة المصرية ويري فرصا استثمارية في تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية حاليا. وتري الجمعية أن نتائج الشركات التي تم إعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية حيث شجعت هذه التوقعات علي الاستثمار متوسط الأجل ولكن بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين. نتائج الأعمال وتوقعت أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فإنه من المتوقع أن يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية حيث إن التأثير الفعلي للاصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون علي المدي المتوسط خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية وتوفر رءوس الأموال وارتفاع الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين. أضافت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الأداء الإيجابي خلال الفترة يعطي مؤشرا علي أن الأسواق تنتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة مع عودة المستثمرين واستقرار الأوضاع إلا أن قدرة السوق علي الاستمرار في النشاط سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة علي اجتذاب سيولة جديدة وظهور بوادر للتطور في العملية الاقتصادية مع التنويه إلي أن العمق الاستثماري للسوق قد أثبت قدرته علي التعامل مع مثل هذه التحولات بصورة إيجابية وهو ما دعم من نشاط مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية. وتري أنه لا يجب أن نفرط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق علي استمرار النشاط خلال الفترة القادمة والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي بالإضافة إلي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي موجات لجني الارباح أو أي ضغوط استثنائية علي السوق. وأكدت أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلي جهد كبير من جميع الاطراف السياسية والاقتصادية بدءا بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مرورا بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج وصولا إلي إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج إلي عملية تطوير في عدد من جوانبها كما أنه يجب وضع خطة لإعادة هيكلة السوق وزيادة العمل المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة. الاستثمار المؤسسي أوضحت أنه من الضروي أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهونا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتي تجتاز هذه الفترة مشيرا إلي أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلي الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة. أشار إلي أن المؤشرات منذ بداية العام تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الآجل آخذة في الازدياد مقارنة بالعام الماضي، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلي مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك ومواصلة مسارها الصاعد كما أن المتعاملين الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للإمام مع التحسن في الوضعين السياسي والاقتصادي.
