توقعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية، فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لزيادة الاستثمارات ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين. جاء في بيان تعليق الجمعية المصرية على أداء البورصة خلال شهر أكتوبر، مضيفًا: أن ما حصل كان أقرب إلى مفهوم «البيع الهلعي» وهو نموذج لنظرية البيع من دون وعي والبيع المرتبك والإفراط بالتشاؤم، فالمشكلة الأساسية - الملاحظة من خلال المتداولين - هي ظهور تحليلات مفرطة بالتشاؤم تستخدم مصطلحات بعيدة عن معناها المهني مثل «انهيار السوق» وتبنيها على مستوى المجموعات، الأمر الذي يخلق رد فعل سلبيا مبالغا فيه. ودعت الجمعية إلى عدم تناقل التحليلات غير المنطقية والتحليلات المبالغ فيها، غير المبنية على أسس اقتصادية أو مالية صحيحة، لأنها بكل تأكيد لا تنسجم مع المعطيات الأساسية للأسواق والاقتصاد، خاصة أن بعض التحليلات تتوقع تراجع الأسعار لمستويات أقل بكثير لبعض الأسهم من دون أي مبرر اقتصادي حقيقي. وتوضح الجمعية، أن هناك عدم توازن في المحافظ الاستثمارية من ناحية المخاطر، من حيث عدد الأسهم ومن حيث انتقاء الأسهم، ومن حيث القطاعات وغيرها. وترى الجمعية، أن ما حدث هو درس لإعادة هيكلة المحافظ والتمسك بالأسهم ذات الأساسيات القوية، التي في حال انخفاضها يكون انخفاضها محدودًا وتصلح للاستثمار طويل الأمد، ويجب أن يكون هناك إدراك أساسي بأن الاستثمار في الأسهم يجب أن يكون استثمارًا على أسس واضحة وليس مبنيا على شائعات تنتشر في أوقات الموجات التصحيحية. وتؤكد الجمعية على أن اللائمة لا تلقى على طرف معين، بل هي مسئولية جميع الأطراف من المستثمرين والبورصة والهيئة والبنوك وشركات الوساطة، جميعها مسئولة عن رفع مستوى الثقافة الاستثمارية لحماية الاقتصاد من أي ضرر ناتج عن الجهل أو محدودية الثقافة الاستثمارية، خاصة بعد أن أصبحت البورصة مدرجة على مؤشرات عالمية وجاذبة لمحافظ استثمارية أجنبية، وهي محافظ لها حساباتها ولها مصالحها وهي مهنية كذلك. وتوضح الجمعية، أن العلاقة مع الأسواق العالمية نفسية أكثر منها مادية، لكن التغييرات في الاقتصاد الكلي تؤدي إلى إعادة تسعير للمحافظ وكذلك المتعاملون في أسواق المال يأخذون بعين الاعتبار الانخفاض في الأسواق العالمية، مع الأخذ في الاعتبار أن سوق المال المصرية لازال يكتنفها ضعف رغم التطورات والقوانين، فهي ما زالت ضعيفة من ناحية العمق الاستثماري ونقص النضج الاستثماري لقطاعات كثيرة من المتعاملين. وترى الجمعية، أنه بشكل عام فإن التصحيح السعري للأسهم، يؤسس لمرحلة جديدة وإعادة بناء مراكز استثمارية للمتعاملين ولكن بحذر، وبعد التصحيح يبدأ المستثمرون التفكير جديًا في شراء الأسهم الجيدة والصلبة، وعمليات بناء المراكز الاستثمارية الجديدة ترتكز إلى معايير مستويات العوائد وليس على معيار الأسهم المطلوبة للمضاربة. وترى الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي، هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة. وتؤكد الجمعية، أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار، فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي، لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشرا لما يحدث في مصر. ورأت الجمعية، أن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة (بعد استبعاد الصفقات) يعكس حالة الترقب لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وإن شهدت البورصة على مدى الشهر إجمالا تحسنا نسبيا في السيولة السوقية. وأضافت أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدي اهتمامًا بالاستثمار في البورصة المصرية، ويرى فرصا استثمارية بها حاليا، ونرى أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية على المديين المتوسط والطويل. وأكدت الجمعية، أن المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل عند مستويات إيجابية نتيجة مشتريات المؤسسات؛ حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر إيجابيا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك، كما أن المتعاملين الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن في الوضع السياسي والاقتصادي. ورأت الجمعية، أنه لا يجب أن نفرط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق على التعافي خلال الفترة القادمة التي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية على السوق؛ حيث نرى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة، مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة إذا تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي. وأكدت على أن التوقيت يلعب دورا رئيسيا في جذب الاستثمارات، لذلك فإن التطورات تظهر أن هناك مزيدا من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين لأن يتحركوا لدعم الاقتصاد. وأشارت إلى ضرورة أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصرية؛ لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي خاصة أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة، سوف يظل مرهونًا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل، وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
