دافع اتحاد الصناعات المصرية، عن القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة بفرض رسم حماية مؤقتة بنسبة 7.3 بالمئة من قيمة الطن شاملة الشحن، وبما لا يقل عن 290 جنيهًا مصريًا عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يومًا. وأوضح اتحاد الصناعات، عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أن العديد من الدول قامت مؤخراً بفرض رسم حماية على كل طن حديد مستورد لحماية صناعتها المحلية، وكان آخرها اتجاه تركيا إلى فرض رسوم واردات على حديد التسليح التجاري حوالي 30 – 40 بالمئة بعد أن كان 15 بالمئة بينما رفعت رسوم الواردات من 3 إلى 40 بالمئة على الحديد المحتوي على مادة اليورون. وقال الاتحاد ''إن قرار تركيا جاء تزامناً مع قرار وزارة الصناعة منير فخري عبد النور بفرض رسوم على الحديد الوارد إلى مصر، بناءً على طلب غرفه الصناعات المعدنية بهدف الحفاظ على السعر العادل للحديد المستورد وحماية الصناعة من أي ممارسات غير عادلة''. وأضاف ''أظهرت نتائج هذه الممارسات في ضعف مبيعات الشركات المصرية، مع تراكم المخزون نتيجة عدم قدرتها على الصمود أمام المنافسة غير العادلة من واردات الحديد الصيني والأوكراني والتركي، وتوقفت بعض المصانع نتيجة لذلك، الأمر الذي ينذر بإفلاس تلك الشركات وخروجها من السوق لصالح المصدر الخارجي''. وأوضح الاتحاد عبر البيان، سبب انخفاض سعر طن الحديد المستورد من الصين وأوكرانيا وتركيا مقابل الحديد المصري، حيث قال ''سعر الحديد الصيني والأوكراني والتركي يتم دعمه من حكومات تلك الدول، الأمر الذي يؤدي إلى بيعه بالأسواق الخارجية ومنها مصر بسعر أقل من تكلفته الحقيقية وهو الأمر الذي طبق في العديد من دول العالم كاجراء وقائي للحفاظ على صناعتها''. وحول أسباب ارتفاع نسبة الحديد المستورد في السوق المصري خلال الآونة الأخيرة، بين الاتحاد ''أن تباطؤ الاقتصاد الصيني مؤخرًا مع تراجع حركة الانشاءات هناك أدى إلى تراكم فائض إنتاجي كبير من الحديد، وجه للتصدير بأسعار متدنية، خاصة أن الصين تدعم صادراتها بنسبة 18بالمئة، بما يعنى أن أسعار تصدير الحديد الصيني أقل من أسعار التصدير العالمية بأكثر من 100 دولار للطن، وهو ما دفع العديد من الدول لفرض رسوم إغراق على الحديد الصيني بلغت 110بالمئة ومنها أمريكا وتايلاند وماليزيا وكندا''. وتابع ''كما إن انهيار العملة الأوكرانية بسبب الصراع المسلح، أدى إلى انخفاض تكاليف انتاجها، خاصة أنها تعتمد بالكامل على الخامات المحلية، وبالتالي تستطيع خفض أسعار التصدير بشكل ملحوظ، وفقدان تركيا جزءًا كبيرًا من أسواقها في المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا نتيجة اندلاع أعمال العنف هناك، أدى إلى تحويل طاقاتها التصديرية الموجهة لتلك البلدان، إلى السوق المصرية لتعويض النقص فى صادراتها''. وأكد اتحاد الصناعات المصرية، على قيام منتجي الحديد بخفض الأسعار تزامناً مع قرار فرض رسم الوقاية، كما تعهدت غرفه الصناعات المعدنية ومنتجي الحديد بعدم رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد فرض رسم حماية على كل طن مستورد من الخارج.
