بعد قرار مصر بفرض رسوم على الحديد الوارد بنسبة 7.3%.. تركيا تضاعف رسوم حماية الحديد ل40%.. وغرفة الصناعات المعدنية ومنتجو الحديد يتعهدون بعدم رفع الأسعار على الحديد المستورد من الخارج

أكد اتحاد الصناعات أن غرفة الصناعات المعدنية ومنتجى الحديد تعهدوا بعدم رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد قرار تركيا بفرض رسوم على واردات الحديد، وفرض رسم حماية على كل طن مستورد من الخارج.
وأشار الاتحاد فى بيان له إلى أن منتجى الحديد تعهدوا بخفض الأسعار تزامنًا مع قرار فرض رسم الوقاية.
وأوضح الاتحاد أنه وفقًا لما نشر فى وكالات الأنباء العالمية أمس بأن تركيا قد فرضت رسوم واردات على حديد التسليح التجارى حوالى 30 – 40% ارتفاعًا من 15% بينما رفعت رسوم الواردات من 3% إلى 40% على الحديد المحتوى على مادة اليورون.
وجاء القرار تزامنًا مع قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الحديد الوارد إلى مصر بواقع 7.3% بناءً على طلب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية بهدف الحفاظ على السعر العادل للحديد المستورد وحماية الصناعة من أى ممارسات غير عادلة وذلك بعد أن ظهرت نتائج هذه الممارسات فى ضعف مبيعات الشركات المصرية، مع تراكم المخزون نتيجة عدم قدرتها على الصمود أمام المنافسة غير العادلة من واردات الحديد الصينى والأوكرانى والتركي، وتوقفت بعض المصانع نتيجة لذلك، الأمر الذى ينذر بإفلاس تلك الشركات وخروجها من السوق لصالح المصدر الخارجى.
فسعر الحديد الصينى والأوكرانى والتركى يتم دعمه من حكومات تلك الدول الأمر الذى يؤدى إلى بيعه بالأسواق الخارجية ومنها مصر بسعر أقل من تكلفته الحقيقية وهو الأمر الذى طبق فى العديد من دول العالم كإجراء وقائى للحفاظ على صناعتها.
وأوضح الاتحاد أن أسعار الحديد المستورد تنخفض عن نظيره المحلى بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الصينى مؤخرًا، مع تراجع حركة الإنشاءات هناك أدى إلى تراكم فائض إنتاجى كبير من الحديد، وجه للتصدير بأسعار متدنية، خاصة أن الصين تدعم صادراتها بنسبة 18% بما يعنى أن أسعار تصدير الحديد الصينى أقل من أسعار التصدير العالمية بأكثر من 100 دولار للطن، وهو ما دفع العديد من الدول لفرض رسوم إغراق على الحديد الصينى بلغت %110 ومنها أمريكا وتايلاند وماليزيا وكندا.
كما أن انهيار العملة الأوكرانية بسبب الصراع المسلح، أدى إلى انخفاض تكاليف إنتاجها خاصة أنها تعتمد بالكامل على الخامات المحلية، وبالتالى تستطيع خفض أسعار التصدير بشكل ملحوظ وفقدان تركيا جزءًا كبيرًا من أسواقها فى المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا نتيجة اندلاع أعمال العنف هناك، أدى إلى تحويل طاقاتها التصديرية الموجهة لتلك البلدان، إلى السوق المصرية لتعويض النقص فى صادراتها.