قام منتجو الحديد بخفض الأسعار، تزامنًا مع قرار فرض رسم الوقاية، في الوقت الذي تعهدت فيه غرفه الصناعات المعدنية بعدم رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد فرض رسم حماية على كل طن مستورد من الخارج. وأوضح الاتحاد، في بيان له الأربعاء، أن سعر الحديد الصيني والأوكراني والتركي يتم دعمه من حكومات تلك الدول، ما يؤدي إلى بيعه بالأسواق الخارجية ومنها مصر بسعر أقل من تكلفته الحقيقية العالم كإجراء وقائي للحفاظ على صناعتها. وأضاف الاتحاد، أن أسعار الحديد المستورد تنخفض عن نظيره المحلّي، لأن تراجع حركة الإنشاءات هناك أدى إلى تراكم فائض إنتاجي كبير من الحديد،تم توجيهه للتصدير بأسعار متدنية، خاصة أن الصين تدعم صادراتها بنسبة %18، بما يعنى أن أسعار تصدير الحديد الصيني أقل من أسعار التصدير العالمية بأكثر من 100 دولار للطن، وهو ما دفع العديد من الدول لفرض رسوم إغراق على الحديد الصيني بلغت %110 ومنها أمريكا وتايلاند وماليزيا وكندا. وتابع بيان اتحاد الصناعات: "فقدان تركيا لجزء كبير من أسواقها في المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا نتيجة اندلاع أعمال العنف هناك أدى إلى تحويل طاقاتها التصديرية الموجهة لتلك البلدان، إلى السوق المصرية لتعويض النقص في صادراتها" مشيرًا إلى أن وكالات الأنباء العالمية أفادت بأن تركيا قد فرضت رسوم واردات على حديد التسليح التجاري بنحو 30 إلى 40% ارتفاعًا من 15% بينما رفعت رسوم الواردات من 3% إلى 40% على الحديد المحتوي على مادة اليورون. جاء قرار خفض أسعار الحديد تزامنًا مع قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على الحديد الوارد إلى مصر، بواقع 7.3%، بناء على طلب غرفه الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، للحفاظ على السعر العادل للحديد المستورد وحماية الصناعة من أي ممارسات غير عادلة وذلك بعد أن ظهرت نتائج هذه الممارسات في ضعف مبيعات الشركات المصرية،مع تراكم المخزون نتيجة عدم قدرتها على الصمود أمام المنافسة غير العادلة من واردات الحديد الصيني والأوكراني والتركي.
