وقعت مصر عدة اتفاقيات اقتصادية خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بغرض توسيع علاقتها الاقتصادية مع دول العالم، ومزيد من الدخول السريع لأسواق كبرى. ودخل عدد كبير من هذه الاتفاقات حيز التنفيذ خلال الأعوام الماضية، في حين ينتظر المصريون التنفيذ الفعلي لعدة اتفاقات تجارية خلال الفترة المقبلة من شأنها إضفاء تغيرات ملحوظة في منظومة الاقتصاد. ويرصد مصراوي أبرز هذه الاتفاقات والتي يُنتظر أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال الفترة المقبلة اتفاقية الشراكة الأوروبية قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إنه في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سيتم إعفاء واردات مصر من السيارات من الرسوم الجمركية لتصل إلى صفر بحلول عام 2019. ولا تعد إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك التغيير الوحيد الذي ستشهده العلاقات بين مصر وأوروبا خلال السنوات المقبلة، وإنما يشمل كل السلع الأوروبية والمصرية. فقد وقعت مصر اتفاقية الشراكة الأوروبية بالأحرف الأولى في بداية عام 2001 تمهيداً للتوقيع النهائي على الاتفاقية الذي تم في 25 يونيو من نفس العام، وقد قام مجلس الشعب المصري وبرلمانات الدول الأعضاء بالتصديق على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في منتصف عام 2004. ويتم بموجب هذه الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاماً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، إلا أنه لم يتم تنفيذ حلم المنطقة الحرة بين البلدين حتى الآن. وتشمل السلع التي سيتم تدخل في إطار الإعفاء الجمركي طبقا للاتفاقية سلع صناعية وأخرى زراعية. وتنقسم السلع الصناعية الأوروبية التي سيتم إعفاءها من الجمارك إلى 4 فئات، تتنوع بحسب مدة تنفيذ الاعفاء الجمركي ( من 3 سنوات إلى 6 سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ). وفيما يخص السيارات القادمة من أوروبا، فقد نصت الاتفاقية على تنفيذ إعفاء جمركي بنسبة 10 بالمئة سنويا عقب 6 أعوام من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أي انه منذ عام 2010 يتم تخفيض 10 بالمئة على جمارك السيارات القادمة من أوروبا، لتصبح معفية تماما من الجمارك بحلول عام 2019. بينما تنص الاتفاقية على إعفاء الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي من السلع الصناعية من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات اثر مماثل فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ. الميرسكور وقعت مصر في عام 2010 اتفاقية للتجارة الحرة التفضيلية مع التجمع الاقتصادي لدول أمريكا الجنوبية (الميركسور). وتتيح الاتفاقية ميزات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية، كما تخفض تكلفة الواردات المصرية القادمة من دول أمريكا اللاتينية، خاصة الواردات الغذائية. وتهدف الاتفاقية لتقليص التعريفات الجمركية بأكثر من 90 بالمئة بين مصر ودول الميركسور، وكذلك تحرير البضائع الزراعية من الجمارك. وتكمن أهمية الاتفاق مع تجمع الميركسور لأنه يعتبر رابع أكبر قوة اقتصادية فى العالم، وتشغل دوله نحو 12 مليون كيلو متراً مربعاً، ويبلغ عدد سكانه نحو 240 مليون نسمة، ويصل حجم الناتج الإجمالى لدوله حوالى 1.4 تريليون دولار، ويستورد ما قيمته حوالى 280 مليار دولار بما يعنى أنه يمثل سوقاً كبيرة للاستهلاك وكذلك الإنتاج. وتستفيد مصر من هذا الاتفاق زيادة صادرتها إلى دول الميركسور، مع الاعفاء الجمركي على سلعها، بالإضافة إلى استيراد مواد غذائية من دول هذا التجمع بأسعار أقل من مثيلتها العالمية، خاصة مع تميز دول أمريكا الجنوبية في إنتاج السلع الغذائية، ما قد يساهم في تخفيض أسعار المواد الغذائية في مصر. وفي حين كان من المفترض أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ منذ سنوات، إلا أنها حتى الآن لم يتم تفعيلها. وقال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الحكومة المصرية تسعى إلى اتفاقية ''الميركسور''، كأداة مهمة من أدوات تنشيط حركة التجارة البينية، وزيادة معدلات نفاذ السلع والمنتجات المصرية لأسواق قارة أمريكا اللاتينية. وأوضح الوزير خلال بيان تلقى مصراوي نسخة منه الأسبوع الماضي، إن مصر أنهت بالفعل اجراءات اعتماد وإنفاذ اتفاقية ''الميركسور''، وتنتظر تصديق برلمانات الدول الأخرى الأعضاء على الاتفاقية، لإقرارها، ودخولها رسميًا حيز النفاذ
