نافذة جديدة للصادرات المصرية فتحتها اتفاقية التجارة الحرة التي ابرمت الايام القليلة الماضية بين مصر ودول تجمع "الميركسور" والذي يضم الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي وباراجوي، بالإضافة إلي كل من شيلي وبوليفيا واكوادور وكولومبيا وبيرو بصفة مراقبين، وتتيح هذه الاتفاقية ميزات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية كما تعمل علي تخفيض تكلفة وارداتنا من السكر واللحوم وزيت الصويا من هذه الأسواق لتصل إلي المستهلكين بأسعار مناسبة. من المعروف أن حجم التجارة بين مصر وميركسور يبلغ حاليا 2.7 مليار دولار، وهناك توقعات بمضاعفة ذلك الرقم بسهولة الي ثلاثة اضعاف في الاعوام القليلة القادمة. وتشير الأرقام إلي أن مصر استوردت بضائع من الارجنتين قيمتها مليار دولار في 2008 بما في ذلك فول الصويا وزيت الصويا والذرة ولحوم الابقار وصدرت اليها بضائع قيمتها 111 مليون دولار ووفقا لبيانات وزارة التجارة المصرية فان قيمة صادرات مصر الي البرازيل -أكبر اقتصاد في امريكا اللاتينية- بلغت 218 مليون دولار في 2008 وصلت قيمة وارداتها التي تتضمن اللحوم والسكر والطائرات الي 1.4 مليار دولار. وتوقع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مضاعفة حجم التجارة بين مصر وتجمع دول الميركسور، بعد توقيع الاتفاقية التي تبلغ حاليا حوالي 2.7 مليار دولار، وقال نتطلع إلي زيادة التعاون مع دول التجمع في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخري كالصناعة والتكنولوجيا والسياحة. وحول أهمية الاتفاقية لمصر قال رشيد إننا نستهدف من هذه الاتفاقية فتح أسواق جديدة وواعدة للصادرات المصرية، حيث تتيح الاتفاقية وضعا تنافسيا أفضل للسلع المصرية في أسواق أمريكا اللاتينية خاصة الأرجنتين والبرازيل من أهم القوي الاقتصادية الصاعدة في العالم وعلي الجانب الآخر نستهدف من هذه الاتفاقية أيضاً تأمين وضمان الحصول علي احتياجاتنا من المواد الغذائية علي المدي البعيد، فكل التوقعات تشير إلي زيادة استهلاكنا من السلع الغذائية الأساسية في المرحلة المقبلة، خاصة زيوت الطعام واللحوم والسكر واعتمادنا علي الاستيراد لتوفير جزء كبير من هذه الاحتياجات. وفي المقابل، فإن العالم كله ينظر إلي البرازيل والأرجنتين باعتبارهما ستكونان سلة الغذاء ومخزنا للحبوب واللحوم حتي نهاية القرن الحالي لامتلاكهما أكبر رقعة زراعية وكميات من المياه اللازمة للزراعة وتربية المواشي بالإضافة الي البنية الأساسية ذات الكفاءة العالية لنقل هذه المنتجات لأسواق العالم. وأوضح رشيد أننا نستهدف أيضاً جذب استثمارات من منطقة الميركسور إلي مصر في مجالات محددة في الصناعة والسياحة خاصة أن تجمع الميركسور يعتبر خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم ويشغل مساحة 12 مليون كيلو متر مربع وعدد سكانه 240 مليون نسمة، ويصل حجم الناتج الاجمالي لدولة حوالي 1.4 تريليون دولار ويستورد ما قيمته حوالي 280 مليار دولار، مما يعني أن دول التجمع تمثل سوقا كبيرة للاستهلاك والإنتاج أيضاً. وحول مزايا الاتفاقية بالنسبة لمصر يري رشيد أن هذا الاتفاق أداة تضمن تحقيق فرص أكبر لنفاذ الصادرات المصرية إلي دول التجمع حيث سيتم تحرير التجارة بين الطرفين خلال فترة عشر سنوات اخذا في الاعتبار ان حوالي 47%من الصادرات المصرية الحالية لدول التجمع سيتم منحها إعفاء فوريا من الرسوم الجمركية بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ وتتمثل اهم تلك الصادرات في قطاعات الكيماويات والسلع الهندسية والمنسوجات هذا بالإضافة الي دعم العلاقات التجارية بين مصر وتجمع الميركسيور والاستفادة من اتساع حجم سوق تجمع الميركسيور كذلك تخفيض تكلفة الواردات المصرية من دول التجمع من السلع الزراعية ومن ثم فان الاتفاق من شأنه توفير السلع الزراعية التي يتم استيرادها حاليا بأسعار أفضل للمستهلك المصري بالإضافة الي جذب مزيد من الاستثمارات من جانب دول التجمع الي مصر حيث يضمن الاتفاق تعزيز التعاون في مجال الاستثمار ونقل التكنولوجيا بين الجانبين وحول وجود أي تأثيرات ضارة علي الصناعة المصرية نتيجة الاتفاقية قال وزير التجارة والصحة: إننا حرصنا علي أن تشتمل الاتفاقية علي ضمانات للصناعة الوطنية في حال مواجهة أي صعوبات قد تتعرض لها خلال الفترة
