قررت ''دائرة الاستثمار'' بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الممثل القانوني لشبكة الجزيرة الفضائية، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إلغاء الموافقة والترخيص الأسبق صدورهم لبث قناة الجزيرة من مصر لجلسة 18 أكتوبر للاطلاع والرد. واختصمت الدعوى 33539 لسنة 68 قضائية، الهيئة العامة للاستثمار، رئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجاري بالقاهرة. وذكر المدعى في صحيفة دعواه أن رئيس النقطة الحرة للاستثمار، قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر، من داخل جمهورية مصر العربية، بالمخالفة للقانون، وأن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص على حسب قولة .