قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها الممثل القانوني لشبكة الجزيرة الفضائية، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إلغاء الموافقة والترخيص الأسبق صدورهم لبث قناة الجزيرة من مصر لجلسة 10 أغسطس للاطلاع والرد على ما قدم من مستندات. واختصمت الدعوى رقم 33539 لسنة 68 قضائية، الهيئة العامة للاستثمار، رئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجاري بالقاهرة. وذكر المدعي في صحيفة دعواه أن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية، بالمخالفة للقانون. وأضاف أن رئيس الهيئة أخطر القناة بأن تقوم بتقنين أوضاعها والاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص.
