قال المحامي الدولي المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن كل ما أُذيع عن صدور حكم بالإعدام ل528 متهمًا في أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي، هو كذب هدفه الإساءة لهيئة قضائية مصرية والاساءة للقانون المصري، مشيرًا إلى أن إحالة أوراق المتهمين للمفتي، هو قرار وفقًا للإجراءات القانونية، لأخذ رأيه وفقًا للشريعة، وليس حكما نهائيا بالإعدام. وأوضح عبدالرازق، في بيان صحفي، أن من يُطلق على هذا القرار حكم بالإعدام، يرتكب جريمة آثمة طبقا للمادة 187 من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات قد فرض حماية للمتهم والمجني عليه والقاضي الذي يحكم في القضية، مضيفًا أن القانون قد جرّم على كل من يدعي أو يتعامل في الإعلام أو الصحافة أو أي وسيلة للنشر، بأن يتعرض بمحاولة لخلق اتجاه في الرأي العام، للتأثير على القاضي في حكمه. وأكد عبدالرازق، أن ما يحدث الآن محاولة من جماعة الإخوان، للضغط على المحكمة التي تنظر هذه القضية، والاساءة للقضاء المصري. وتابع عبد الرازق قائلًا "اجراءات التقاضي رسمها القانون، والتعقيب على المحكمة في اتخاذ اجراءات التقاضي يكون للمحكمة التي هي أعلى منها في حالة أن ما تكون هذه المحكمة، لم تقم بتنفيذ الاجراءات اللازمة، وهذا الحكم إن صدر بالإعدام بعد أن يأتي من المفتي، فهناك محكمة النقض التي تنظر قضايا الإعدام وجوبيًا قبل أن ينفذ الحكم، كما أنها تحاكم كل إجراء في القضية، وإذا كان هناك إخلال بالدفاع، تقضي بنقض هذا الحكم". وأشار المستشار عمرو عبد الرازق، إلى أنه في حالة المحاكمة الغيابية من حق المتهم أن يأتي بالمعارضة، والتي تحول الحكم للمحكمة للنظر في القضية كأول مرة. وأكد عبد الرازق، على أن القاضي في هذه القضية اتخذ إجراء بتحويل أوراق المتهمين إلى المفتي، وليس من حق أحد التأثير على الرأي العام بقصد الاضرار بمراكز قانونية بالدولة، موضحا أن هذا غير مقبول من القانونين والحكومة المصرية، معتبرًا ذلك إهانة لسيادة القانون المصري. وأشار رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق ، إلى أن هناك دول غربية ومنهم أمريكا تحاول إثارة الرأي العام بمصر، وتشويه صورة القضاء المصري، وتفتيت هذا الكيان المستقل، بإرسال رسائل خاطئة للتشكيك في نزاهة القضاء المصري
