استنكرت 4 هيئات حقوقية مغربية مناهضة لعقوبة الإعدام، اليوم الأربعاء، حكما صادرا من محكمة مصرية، يقضي بإعدام 528 شخصا"، مطالبة لمفتي مصر بعدم الموافقة على هذا الحكم. جاء ذلك في بيان مشترك ل "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" و"شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام" و "شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام". وقال المشاركون في البيان: "إننا كهيئات مغربية مناهضة لعقوبة الإعدام، بتعدد مشاربنا ومكوناتنا، نعلن استنكارنا لهذا الحكم الجماعي بالإعدام، ونعبر عن اندهاشنا الكبير للسرعة والتسرع الذي تمت فيه المحاكمة ونطالب جهة مفتي الجمهورية عدم الموافقة عليه ورفض تزكيته". واعتبرت الهيئات الحقوقية حكم الإعدام على مئات المصريين ب"مجزرة ضد الحق في الحياة"، وقالت إنها تلقت هذا الحكم ب "ذهول شديد". وأضاف البيان أنه "لم يصدر مثله في أبشع المحاكمات في تاريخ الإنسانية"، مضيفا أن هذا الحكم "أكد للعالم أن الإعدام، وخصوصا في مناخ من الصراع السياسي، هو عقوبة تجسد صورة من صور الانتقام وآلة قتل باسم القضاء والقانون، لا علاقة لها لا بالزجر وجبر الضرر ولا بالعدالة والإنصاف". وأوضح البيان أن "هذه المحاكمة انتفت فيها ضمانات المحاكمة العادلة"، معبرا عن خشيته من أن "يكون حكم الإعدام هذا بمثابة رصاصة الرحمة في مصداقية قضاء مصر الشامخ" . وقالت الهيئات الموقعة على البيان إن القضاء المصري "ضرب حكمه اليوم بكل قساوة حقا من صميم حقوق الإنسان، وانتهك دون اعتبار روح ومضامين اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بها، وأصاب الحركة المغربية والعالمية المناهضة لعقوبة الإعدام في اقتناعها بحياد واستقلال القضاء بمصر". من جانبه استنكر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الحكم بالإعدام على 528 مصريا، وقال في بيان له اليوم الأربعاء، إنه تلقى هذا الحكم القضائي ب" بصدمة كبيرة"، معبرا عن "احتجاجه الشديد واستنكاره القوي لصدور هذه الأحكام في حق مواطنين مصريين رافضين للانقلاب العسكري ومتشبثين بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي". وكانت محكمة جنايات المنيا، أصدرت الإثنين الماضي، قرارًا بإحالة أوراق 528 متهمًا من أنصار مرسي إلى المفتي، تمهيدًا لإعدامهم، وبراءة 17 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من أبريل المقبل، في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة بالمنيا، بحسب وكالة "الأناضول". والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي، يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي، غير أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن، أمام درجات التقاضي الأعلى.
