وضح المستشار أحمد أبوشوشة أحد قضاة تيار استقلال القضاء الحكم الذي أقرته محكمة الجنايات أمس في قضية مذبحة بورسعيد بقرارها إحالة أوراق 21 متهم منهم إلي فضيلة المفتي وإصدار الحكم النهائي يوم 9 مارس المقبل. أكد أبوشوشة في تغريدات نشرت عبر صفحته الشخصية عبر" تويتر" أن القضية ستحال في حال الحكم بالإعدام بشكل وجوبي إلي محكمة النقض التي يحق لها إلغائه وإحالته لدائرة أخري لإعادة المحاكمة فإذا صدر حكم ثاني بالإعدام يعرض مرة أخري علي النقض للبت فيه. أضاف أبوشوشة أن أكبر حكم بالإعدام يتاريخ القضاء المصري كان في قضية وادي النطرون عام 2009 وقضت بإعدام 24 متهما قبل أن يتم إلغائه في النقض ويحصل الجميع علي أحكام بالسجن مشيرا أن الحكم النهائي لا يزال في 9 من مارس. فجر أبوشوشة مفاجأة مدوية حيث أكد أن المحكمة في نطقها للحكم قالت "قررت " وليس"حكمت" بالإحالة للمفتي مشيرا أن هذا لا يعتد حكم مشير إلي أن الحكم لكل المتهمين في 9مارس بعد استطلاع رأي المفتي في إعدام المتهمين. أكد أبوشوشة أن استشارة المفتي في القضية لأخذ رأيه من الناحية الشرعية في الإعدام أمر وجوبيا ويمكن عدم الأخذ باستشارته بعد ذلك مؤكدا أن المفتي ينظر للناحية الشرعية في الإعدام وليست القانونية. أضاف أبوشوشة أنه علي الرغم من كون رأي المفتي استشاريا إلا أنه يكون ضغطا أدبيا على القضاة حيث أن مخالفة رأيه معناها أن إعدامهم غير جائز شرعا مما يدفع أحد القضاة الثلاثة للتراجع عن رأيه مشيرا إلي أن القانون أوجب إصدار حكم الإعدام بإجماع الآراء . طالب أحد قضاة تيار الاستقلال الجميع بالانتظار إلي يوم التاسع من مارس تعلن المحكمة حكمها علي الجميع وخاصة 52 متهما الآخرين والذي ينتظر الحكم عليهما بالإدانة أو البراءة. يذكر أن محكمة الجنايات أمس قررت إحالة أوراق 21 متهما في قضية مجزرة بورسعيد إلي فضيلة المفتي قبل إصدارها الحكم علي جميع المتهمين في التاسع من مارس.
