صرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية بأن من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة المالية بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي دراسة تطبيق نظام للدعم النقدي يركز على الفئات الأولى بالرعاية حيث تستهدف تقديم تحويلات مالية شهرية لنحو من 2 إلى 3 ملايين أسرة الأكثر احتياجًا بما يسهم في تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي. وأكد الوزير خلال بيان للوزارة اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن النظام الجديد يأتي في إطار جهود الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يتماشي مع مبادئ العدالة الاجتماعية والأهداف الاقتصادية الخاصة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال إن الإنفاق الاجتماعي للموازنة العامة ظل يرتفع في السنوات العشر الأخيرة، دون أن يكون مردوده على معدلات الفقر على النحو المنشود حيث ظلت معدلات الفقر في الارتفاع عامًا بعد آخر حتى وصلت لنحو 25 بالمئة من تعداد المجتمع في آخر إحصاء، إلى جانب عدم رضا المستفيدين عما يحصلون عليه من خدمات من منظومة الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أنه في ظل هذه الحقائق فإن استمرار المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية لم يعد خيارًا، ليس فقط لعدم استدامتها ماليًا ولكن لأنها غير كفء، حيث أثبتت الدراسات ارتفاع نسبة الفاقد من الدعم بجانب تهريب السلع المدعومة، كما أنها غير فعالة حيث لا تصل لجميع الفقراء، كما يتسرب جزء كبير منها إلى الفئات غير المستحقة. وأضاف أن التوصية المشتركة لكل الدراسات التي تم اجراءها خلال العشر سنوات الماضية كانت إعادة النظر فى منظومة الحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق عليها من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية ومساندتها بالقدر اللائق الذي يضمن لها مستوى كريم من المعيشة وهو الأمر الذي يعني التحول من استهداف البرامج أو السلع إلى استهداف الأسر الأولى بالرعاية.
وأوضح الوزير أن برنامج الدعم النقدي يستهدف الوصول لعدد أكبر من الفئات الأكثر فقرًا لإمدادهم بمساعدات نقدية تمول من خلال الوفر الناتج عن تقليص واستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية الحالية. وحول النظام الجديد للدعم النقدي، أشارت الدكتورة شرين الشواربي مساعد وزير المالية إلى أن فريق العمل بالوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية يعكف حاليًا على وضع تصميم كامل ومفصل لبرنامج جديد للتحويلات النقدية يحدد من هي الأسر المستفيدة، وسبل الوصول لها، وقيمة المبالغ المالية التي سيتم تحويلها لهم، وتحديد المناطق التي سيتم البدء بها.
وقالت إن الفريق يعمل أيضًا على تحديد آليات واستراتيجية الخروج من البرنامج، بعد تحسن الوضع المالي للأسر المستفيدة وخروجهم من دائرة الفقر، كما يدرس تجارب الدول الأخرى التي طبقت مثل هذه البرامج للدعم النقدي للتعرف على المشكلات التي قد تواجهها مصر لتجنبها.
وحول أهم تلك المشكلات، قالت الشواربي إن هناك مشكلات خاصة بالمستحقين تتمثل في إنفاق الكثير من المال وإهدار الوقت لإثبات استحقاقهم للاستفادة من البرنامج، بجانب مشكلات غير مباشرة تتمثل في إيجاد حافز سلبي لدى بعض المستفيدين للاستمرار في الاستفادة بمزايا البرنامج رغم تجاوزهم مرحلة الاستحقاق نتيجة تغير حالتهم الاجتماعية مثل زواج الأبنة، أو سفر عائل لأسرة للعمل بالخارج، بجانب مشكلات ناتجة عن تقليص حجم شبكات الدعم غير الرسمية.
وأوضحت أن النظام الجديد سيعتمد على عدد من قواعد المعلومات لتحديد الأسر المستهدفة مثل خريطة الفقر التي تم وضعها عام (2004 - 2005) ثم حُدثت في عام (2010 - 2011)، إلى جانب مسح ميزانية الأسرة لعام (2012 - 2013)، بجانب قواعد بيانات الأسر المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي حيث تضم 1.4 مليون أسرة، والأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي والبالغ عددها مليوني أسرة.
ونوهت الشواربي إلى أن قواعد المعلومات التي سيتم الاعتماد عليها ستشمل أيضًا الأسر المستفيدة من برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية، إلى جانب الأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التي تم تجميد أموالها وتديرها وزارة التضامن الاجتماعي، والأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التي تضم عددًا كبيرًا من الأسر مثل بنك الطعام، ومصر الخير، والأورمان، ورسالة، حيث يجري الترتيب مع هذه الجهات للاستفادة من قواعد بياناتها في النظام الجديد.
وبالنسبة لآليات تحديد الأسر المستحقة للدعم النقدي، أشارت إلى دراسة عدد من الآليات لتحديد الفئات الأكثر فقرًا الأولى القيام بزيارات منزلية أو ميدانية والاستشارات المقدمة من الأطباء أو المعلمين، وهذه الطريقة تصلح للتطبيق على مستوى القرى الصغيرة، أما في المدن فيتم دراسة الاعتماد على دعوة المستفيدين المحتملين للتقدم لملء الاستبيانات الخاصة بإدراجهم في برامج الاستهداف وذلك من خلال الاتصال عبر رقم تليفوني مختصر يعمل لمدة 24 ساعة يوميًا سيتم الإعلان عنها أو التقدم لمديريات الضمان الاجتماعي لملء نموذج بطلب الانضمام للبرنامج وهذا الخيار هو الأكثر تطبيقًا في معظم دول العالم. وقالت الشواربي إنه لتجنب البيروقراطية فسيتم الاكتفاء باستخدام بطاقة الرقم القومي كوثيقة للانتفاع بالبرنامج، على أن يتم تحديث قاعدة بيانات المشروع الجديد بصورة دورية وذلك من خلال تقديم حوافز للمستفيدين لتحديث بياناتهم بصورة بسيطة ودورية.
وحول مدة تنفيذ البرنامج، أشارت إلى أن التخطيط لتطبيق البرنامج تدريجيًا على مدى 3 أو 4 سنوات حتى يغطي جميع أنحاء مصر، وأنه يتم حاليًا دراسة بدء البرنامج في ريف محافظات الصعيد كمرحلة مبدئية ثم جميع المناطق الريفية في الجمهورية.
وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة وزارية مصغرة بقرار رقم 83 لسنة 2014 لشبكات الأمان الاجتماعي تعمل تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، حيث تضم وزراء المالية، والتعاون الدولي، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتنمية الادارية، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.
