قال وزير المالية الدكتور أحمد جلال إن من أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوزارية لشبكات الآمان الاجتماعي، دراسة تطبيق نظام للدعم النقدي يركز على الفئات الأولى بالرعاية، حيث نستهدف تقديم تحويلات مالية شهرية لنحو من 2 إلى 3 ملايين أسرة الأكثر احتياجا بما يسهم في تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي. وأضاف جلال في تصريحات اليوم الاثنين - أن النظام الجديد يأتي في إطار جهود الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يتماشى مع مبادىء العدالة الاجتماعية والأهداف الاقتصادية الخاصة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن الإنفاق الاجتماعي للموازنة العامة ظل يرتفع في السنوات العشرة الأخيرة دون أن يكون مردوده على معدلات الفقر على النحو المنشود، حيث ظلت معدلات الفقر في الارتفاع عاما بعد أخر حتى وصلت لنحو 25% من تعداد المجتمع في آخر أحصاء، إلى جانب عدم رضا المستفيدين عما يحصلون عليه من خدمات من منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح أنه في ظل هذه الحقائق فإن استمرار المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية لم يعد خيارا، ليس فقط لعدم استدامتها ماليا ولكن لأنها غير كفء، حيث أثبتت الدراسات ارتفاع نسبة الفاقد من الدعم بجانب تهريب السلع المدعومة، كما أنها غير فعالة حيث لا تصل لجميع الفقراء، كما يتسرب جزء كبير منها إلى الفئات غير المستحقة.
وقال وزير المالية إن التوصية المشتركة لكل الدراسات التي تم إجراؤها خلال العشر سنوات الماضية كانت إعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق عليها من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ومساندتها بالقدر اللائق الذي يضمن لها مستوى كريم من المعيشة، الأمر الذي يعني أن نتحول من استهداف البرامج أو السلع إلى استهداف الأسر الأولى بالرعاية.
ولفت إلى أن برنامج الدعم النقدي يستهدف الوصول لعدد أكبر من الفئات الأكثر فقرا لإمدادهم بمساعدات نقدية، تمول من خلال الوفر الناتج عن تقليص واستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية الحالية.
وحول النظام الجديد للدعم النقدي، أشارت مساعد وزير المالية الدكتورة شيرين الشواربي إلى أن فريق العمل بوزارة المالية بالتعاون مع الوزارات المعنية يعكف حاليا على وضع تصميم كامل ومفصل لبرنامج جديد للتحويلات النقدية يحدد من هي الأسر المستفيدة وسبل الوصول لها وقيمة المبالغ المالية التي سيتم تحويلها لهم وتحديد المناطق التي سنبدأ بها مع تحديد آليات وإستراتيجية الخروج من البرنامج، بعد تحسن الوضع المالي للأسر المستفيدة وخروجهم من دائرة الفقر، كما ندرس تجارب الدول الأخرى التي طبقت مثل هذه البرامج للدعم النقدي للتعرف على المشكلات التي قد نواجهها في مصر لتجنبها.
وبالنسبة لأهم تلك المشكلات قالت إن هناك مشكلات خاصة بالمستحقين تتمثل في إنفاق الكثير من المال وإهدار الوقت لإثبات استحقاقهم للاستفادة من البرنامج، بجانب مشكلات غير مباشرة تتمثل في إيجاد حافز سلبي لدى بعض المستفيدين للاستمرار في الاستفادة بمزايا البرنامج رغم تجاوزهم مرحلة الاستحقاق نتيجة تغير حالتهم الاجتماعية مثل زواج الأبنة أو سفر عائل الأسرة للعمل بالخارج بجانب مشكلات ناتجة عن تقليص حجم شبكات الدعم غير الرسمية.
وأوضحت الشواربي أن النظام الجديد سيعتمد على عدد من قواعد المعلومات لتحديد الأسر المستهدفة كخريطة الفقر التي تم وضعها عام 2004 2005/ ثم حدثت في عام 2010 2011/، إلى جانب مسح ميزانية الأسرة لعام 2012 2013/ ، بجانب قواعد بيانات الأسر المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي, حيث تضم 1.4 مليون أسرة، والأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي والبالغ عددها مليوني أسرة، والأسر المستفيدة من برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية.
ولفتت إلى أنه سيعتمد أيضا على الأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التي تم تجميد أموالها وتديرها وزارة التضامن الاجتماعي، والأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية التي تضم عددا كبيرا من الأسر مثل بنك الطعام، مصر الخير، الأورمان، رسالة، حيث يجري الترتيب مع هذه الجهات للاستفادة من قواعد بياناتها في النظام الجديد.
وبالنسبة لآليات تحديد الأسر المستحقة للدعم النقدي، أشارت الدكتورة شيرين الشواربي إلى دراسة عدد من الآليات لتحديد الفئات الأكثر فقرا الأولى القيام بزيارات منزلية أو ميدانية والاستشارات المقدمة من الأطباء أو المعلمين، وهذه الطريقة تصلح للتطبيق على مستوى القرى الصغيرة , أما في المدن فندرس الاعتماد على دعوة المستفيدين المحتملين للتقدم لملء الاستبيانات الخاصة بإدراجهم في برامج الاستهداف، وذلك من خلال الاتصال عبر رقم تليفوني مختصر يعمل لمدة 24 ساعة يوميا سيتم الإعلان عنها أو التقدم لمديريات الضمان الاجتماعي لملء نموذج بطلب الانضمام للبرنامج وهذا الخيار هو الأكثر تطبيقا في معظم دول العالم.
وقالت الشواربي إنه لتجنب البيروقراطية فسيتم الاكتفاء باستخدام بطاقة الرقم القومي كوثيقة للانتفاع بالبرنامج، على أن يتم تحديث قاعدة بيانات المشروع الجديد بصورة دورية وذلك من خلال تقديم حوافز للمستفيدين لتحديث بياناتهم بصورة بسيطة ودورية، وأضافت أن التخطيط لتطبيق البرنامج تدريجيا على مدى 3 أو 4 سنوات حتى يغطي جميع أنحاء مصر، وندرس حاليا بدء البرنامج في ريف محافظات الصعيد كمرحلة مبدئية ثم جميع المناطق الريفية في الجمهورية.
يذكر أن اللجنة الوزارية لشبكات الآمان الاجتماعي المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014 تدرس آليات وسبل تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية القائمة حاليا، وإجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها عدة وزارات في إطار سياسة جديدة تركز عليها الحكومة حاليا وهي استهداف الفئات الأكثر احتياجا.
وتعد اللجنة الوزارية لشبكات الآمان الاجتماعي لجنة مصغرة تعمل تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، حيث تضم وزراء المالية والتعاون الدولي والتخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.
