تقوم اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعى المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014،بدراسة آليات وسبل تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية القائمة حالياً وإجراء ربط حقيقى لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التى تشرف عليها عدة وزارات فى إطار سياسة جديدة تركز عليها الحكومة حالياً وهى استهداف الفئات الأكثر احتياجاً. وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن من أهم الملفات التى تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع أعضاء اللجنة، دراسة تطبيق نظام للدعم النقدى يركز على الفئات الأولى بالرعاية، بهدف تقديم مساعدات مالية شهرية لنحو 2 إلى 3 ملايين أسرة، من الأسر الأكثر احتياجاً، بما يسهم فى تعزيز شبكة الضمان الاجتماعى، وضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر فقراً لإمدادهم بمساعدات نقدية، تموَّل من خلال الوفر الناتج عن تقليص واستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية الحالية. وأضاف أن النظام الجديد يأتى فى إطار جهود الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، والأهداف الاقتصادية الخاصة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، فى ظل استقرار الاقتصاد الكلى، موضحاً أن الإنفاق الاجتماعى للموازنة العامة ظل يرتفع فى السنوات العشر الأخيرة دون حدوث مردود على معدلات الفقر بالشكل المنشود، وأن معدلات الفقر استمرت فى الارتفاع عاماً بعد آخر حتى وصلت لنحو 25% من عدد السكان فى آخر إحصاء، إلى جانب عدم رضا المستفيدين عما يحصلون عليه من خدمات من منظومة الحماية الاجتماعية. وأشار جلال إلى أنه فى ظل هذه الحقائق فإن استمرار المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية لم يعد خياراً، ليس فقط لعدم استدامتها مالياً، ولكن لأنها لا تتميز بالكفاءة، حيث أثبتت الدراسات ارتفاع نسبة الفاقد من الدعم بجانب تهريب السلع المدعومة، كما أنها غير فعالة ولا تصل لجميع الفقراء، كما يتسرب جزء كبير منها إلى الفئات غير المستحقة.
