تدرس اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014، آليات وسبل تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية القائمة حاليًا، وإجراء ربط حقيقي لقواعد بيانات برامج الدعم المختلفة التي تشرف عليها عدة وزارات في اطار سياسة جديدة تركز عليها الحكومة حاليًا وهي استهداف الفئات الأكثر احتياجًا. وتعد اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي لجنة مصغرة تعمل تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، حيث تضم وزراء المالية والتعاون الدولي والتخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية الادارية وامين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية. وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية بأن من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة المالية بالتعاون مع أعضاء اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي، دراسة تطبيق نظام للدعم النقدي يركز علي الفئات الأولي بالرعاية حيث نستهدف تقديم تحويلات مالية شهرية لنحو 2 الي 3 ملايين أسرة الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي. وأكد، في بيان صحفي، أن النظام الجديد يأتي في اطار جهود الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام بما يتماشي مع مبادئ العدالة الاجتماعية والأهداف الاقتصادية الخاصة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة فى ظل استقرار الاقتصاد الكلى. وقال إن الانفاق الاجتماعى للموازنة العامة ظل يرتفع فى السنوات العشر الأخيرة، دون أن يكون مردوده على معدلات الفقر على النحو المنشود حيث ظلت معدلات الفقر في الارتفاع عاما بعد اخر حتي وصلت لنحو 25% من تعداد المجتمع في آخر إحصاء، بجانب عدم رضا المستفيدين عما يحصلون عليه من خدمات من منظومة الحماية الاجتماعية. وأشار إلي أنه في ظل هذه الحقائق فان استمرار المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية لم يعد خيارا، ليس فقط لعدم استدامتها ماليا ولكن لأنها غير كفء، حيث اثبتت الدراسات ارتفاع نسبة الفاقد من الدعم بجانب تهريب السلع المدعومة، كما أنها غير فعالة حيث لا تصل لجميع الفقراء، كما يتسرب جزء كبير منها إلى الفئات غير المستحقة. وقال إن التوصية المشتركة لكل الدراسات التي تم إجراؤها خلال العشر سنوات الماضية كانت إعادة النظر فى منظومة الحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق عليها من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ومساندتها بالقدر اللائق الذى يضمن لها مستوى كريم من المعيشة. الأمر الذى يعنى أن نتحول من استهداف البرامج أو السلع إلى استهداف الأسر الأولى بالرعاية. وأضاف أن برنامج الدعم النقدي يستهدف الوصول لعدد أكبر من الفئات الأكثر فقراً لإمدادهم بمساعدات نقدية، تمول من خلال الوفر الناتج عن تقليص واستبعاد الفئات غير المستحقة للدعم من برامج الحماية الاجتماعية الحالية.
