قال ناجي الأشقر رئيس الإدارة المركزية لوزير المالية، إنه لن يتم إلغاء أو تحريك لأسعار دعم المواد البترولية، والذي يصل إلى نحو 100 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي (2013 - 2014)، مؤكداً على أنه ليس هناك أي تحديد في كميات المواد البترولية بعد تطبيق نظام الكروت الذكية. وأضاف ''الأشقر''، خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة ''إي فينانس''، ''أنه عند إنتهاء منظومة الكروت الذكية الخاصة بتوزيع المواد البترولية، سيتم توفير نحو36 مليار جنيه من ميزانية دعم المواد البترولية، حيث أن مصر تعاني من مشاكل كبيرة في الموازنة العامة للدولة، فهناك نحو 86 بالمئة عبء إداري فيما يمثل الدعم عبئاً كبيراً يتراوح من 20 إلى 22 بالموازنة، يتم تحخصيص منها 62 بالمئة منه لدعم البترولية''. وأكد الأشقر، أن المنظومة الالكترونية ستعمل على وصول الدعم إلى مستحقيه، والذي يضيع منه نحو 30 بالمئة كفاقد نتيجة عمليات التهريب. ونوه إلى أن العام المالي الحالي 2013-2014 شهد خفضاً لدعم المواد البترولية ليصل إلى نحو 100 مليار جنيه، مقابل 120 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له 2012-2013 والذي شهدت العديد من الاختناقات والأزمات بسبب عمليات التهريب ووجود سوق سوداء. استخدام كارت بمحطة البنزين لمن لايمتلك من جانبه، قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة اي فينانس، إن الهدف من منظومة الكروت ليس تقليل الكميات التي يحصل عليها المواطن، ولكن تحديد تلك الكميات الفعلية وتوفيرها للمواطنين. وأوضح، رئيس شركة ''أي فينانس''، أنه تم بالمرحلة الأولى من منظومة الكروت الذكية، مراقبة عمليات شحن الوقود من خلال إصدار أوامر الشغل من المستودعات، فيما شهدت المرحلة الثانية مراقبة عمليات بيع الوقود من خلال توفير نقاط البيع فى جميع محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن النظام الجديد ساهم في خفض عمليات تهريب وتسريب المواد البترولية المدعمة. ولفت إلى أن المواطن الذي لايمتلك كروت بنزين، تقوم المحطات بالتسجيل له من خلال استخدام كارت المحطة مع إعطائه ايصالاً، مشدداً على أن معرفة كمية المنتجات الداخلة والخارجة من المحطات يساعد صناع القرار على رسم سياسات صحيحة. ونوه إلى أنه تم ميكنة 15 شركة تسويق و 2646 محطة وقود و1200 عميل مباشر و662 وكيل شحن و102 مستودة و 12 ألف نقطة و 2500 نقطة تفريغ و6968 وحدة شحن.، كما تمت ميكنة نظام التسويات بين وزارة المالية ووزارة البترول و27 مكتب دعم فني على مستوى الجمهورية، كما تم إنشاء مركز بطاقات قادر على إصدار نخو 4.5 مليون بطاقة شهرية بالامكانيات الحديثة بتقنيات وبقواعد بيانات مؤمنة. وأشار إلى أنه في نوفمبر الماضي تم استكمال نقط بيع على محطات الوقود والبدء في تفعيل منتج المازوت، كما تم في ديسمبر الماضي استكمال تفعيل الكروت في المحطات، وبدء تفعيل الوارد إلى المستودعات واستكمال تفعيل الوسطاء التجاريين بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول، كما تسعى الشركة خلال يناير الحالي إلى استكمال ومراقبة وانتهاء من تفعيل العملاء المباشرين. تم تسجيل 850 ألف مركبة بالمنظومة وفيما يتعلق بمقترح كارت الأسرة الشامل لجميع السلع المدعمة، أكد ياسر عز مدير أول المشروعات بشركة ''إي فينانس''، استحالة تطبيق هذا المقترح خاصة وأن كروت البنزين والسولار خاصة بشخص معين، فعلى سبيل المثال يمكن للمواطن أن يكن لديه أكثر من مركبة ولكل مركبة كارت خاص بها. وأضاف أن كارت الأسريصلح للسلع التموينية، ولكن كارت البنزين يستفيد منه فرد واحد فقط وبالتالي لا يمكن دمجهما، مشيراً إلى أن هذا الاقتراح تم مناقشته منذ نحو 3 أعوام ولكن أثبت عدم جدواه. وأوضح أن كروت البنزين ليست خاصة بالمواطنين فقط ولكنها تشمل كذلك كبار العملاء من قرى سياحية والفنادق والمستشفيات والمصانع للحصول على السولار والبنزين، وذلك لتحديد الكميات التي يتلقاها. وأشار إلى أن القطاعات الصناعية والسياحية دخلت في المنظومة بالفعل، وتحصل على كمياتها من المواد البترولية عن طريق الكارت الذكي، مبيناً إلى أن المرحلة الحالية من المشروع تتضمن تعامل المستهلك مع محطات الوقود وذلك للانتهاء من المنظومة بالكامل. وفيما يتعلق بتكلفة المشروع، قال عز أن الدولة تتحمل تكلفة الكارت الذكي بالكامل، لافتاً إلى أن تكلفة المشروع لا تمثل شيئاً من إجمالي المبالغ التي سيتم توفيرها من تطبيقه، فمثلاً ال 200 محطة الوهمية التي تم اكتشافها عند بدء المشروع وفلترة البيانات يمكنها تغطية تكاليف المشروع بعد توفير كميات البنزين والسولار الموجهة لها''. أما بالنسبة لمشكلات التسجيل الالكتروني، أكد أنه يتم يومياً تحديث بيانات الموقع الالكتروني لضمان تيسير التسجيل للمواطن، منوهاً إلى أنه في حالة وجود مشكلة تعيقه عن التسجيل يمكنه الاتصال بالكول سنتر. وأضاف أنه حتى الآن تم تسجيل 850 ألف مركبة واستخراج كروت ذكية لها من إجمالي 6 ملايين مركبة مرخصة بمعدل يومي 20 ألف مركبة يومياً، بالاضافة إلى أنه تم تسجيل القطاعات التجارية والصناعية والسياحية الأخرى.
