قال ناجي الاشقر رئيس الادارة المركزية لوزير المالية انه لن يتم الغاء او تحريك لاسعار دعم الطاقة ( البنزين - السولار) والذى يصل الى نحو 100 مليار جنيه فى الموازنه الحالية للعام المالى 2013 / 2014 مؤكدا ايضا انه ليس هناك اى تحديد فى كميات المواد البترولية خلال العام الحالي بعد تطبيق نظام الكروت الذكية. واشار الى انه عند انتهاء منظومة الكروت الذكية الخاصة بتوزيع المواد البترولية سيتم توفير نحو 36 مليار جنيه من ميزانية دعم المواد البترولية. واضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته شركة "إي فينانس" التى ستقوم بتنفيذ المنظومة تحت عنوان بالبطاقة الذكية حق المصريين محفوظ- "لدينا مشاكل كبيرة فى الموازنة العامة للدولة حيث يوجد 86 % عبء اداري فيما يمثل الدعم عبئا كبيرا يتراوح من 20 % الى 22 % من الموازنة 62 % منه لدعم البترولية. واضاف الاشقر ان المنظومة الالكترونية ستعمل على وصول الدعم الى مستحقيه والذى يضيع منه نحو 30 % كفاقد نتيجة عمليات التهريب فضلا عن حفظ كرامة المواطن المصري والحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة كالقطاع الصناعي والزراعي إلخ. ونوه الاشقر الى أن العام المالي الحالي 2013 - 2014 شهد خفضا لدعم المواد البترولية ليصل الى نحو 100 مليار جنيه مقابل 120 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له 2012 - 2013 والتى شهدت العديد من الاختناقات والازمات بسبب عمليات التهريب ووجود سوق سوداء. وقال ابراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة شركة اي فينانس ان الهدف من منظومة الكروت ليس تقليل الكميات التى يحصل عليها المواطن ولكن تحديد تلك الكميات الفعلية وتوفيرها لهم. وأضاف انه تم بالمرحلة الاولى مراقبة عمليات شحن الوقود من خلال اصدار اوامر الشغل من المستودعات فيما شهدت المرحلة الثانية مراقبة عمليات بيع الوقود من خلال توفير نقاط البيع فى جميع محافظات الجمهورية مشيرا الى ان النظام الجديد ساهم فى خفض عمليات تهريب وتسريب المواد البترولية المدعمة. ولفت الى ان المواطنين الذين لايملكون كروت بنزين تقوم المحطات بالتسجيل من خلال استخدام كارت المحطة مع اعطاء المواطن ايصالا مشيرا الى ان معرفة كمية المنتجات الداخلة والخارجة من المحطات يساعد صناع القرار على رسم سياسات صحيحة. ولفت الى انه تم ميكنة 15 شركة تسويق و2646 محطة وقود و1200 عميل مباشر و662 وكيل شحن و102 مستودة و12 الف نقطة و2500 نقطة تفريغ و6968 وحدة شحن. وتمت ميكنة نظام التسويات بين وزارة المالية ووزارة البترول و27 مكتب دعم فنى على مستوى الجمهورية كما تم انشاء مركز بطاقات قادر على اصدار 4.5 مليون بطاقة شهرية بالامكانيات الحديثة بتقنيات وبقواعد بيانات مؤمنة. ونوه الى انه فى اول نوفمبر الماضي تم استكمال نقط بيع على محطات الوقود والبدء فى تفعيل منتج المازوت كما تم فى اول ديسمبر الماضي استكمال تفعيل الكروت فى المحطات وبدء تفعيل الوارد الى المستودعات واستكمال تفعيل الوسطاء التجاريين بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول ونسعى خلال يناير الحالي الى استكمال ومراقبة وانتهاء من تفعيل العملاء المباشرين. من جانبه اكد ياسر عز مدير اول المشروعات بشركة "إي فينانس" فيما يتعلق بمقترح كارت الاسرة الشامل لجميع السلع المدعمة للاسرة استحالة تطبيق هذا المقترح خاصة ان كروت البنزين والسولار خاصة بشخص معين فعلى سبيل المثال يمكن للمواطن أن يكن لديه اكثر من مركبة ولكل مركبة كارت خاص بها. وأضاف أن كارت الأسر ينتفع بسلعه جميع افراد الاسر ولكن كارت البنزين يستفيد منه فرد واحد فقط وبالتالي لا يمكن دمجهما, مشيرا الى ان هذا الاقتراح تم مناقشته منذ نحو 3 أعوام ولكن اثبت عدم جدواه. وأوضح ان كروت البنزين ليست خاصة بالمواطنين فقط ولكنها تشمل ايضا كبار العملاء من قرى سياحية والفنادق والمستشفيات والمصانع للحصول على السولار والبنزين لتحديد الكميات التي يتلقها. وأشار الى انه القطاعات الصناعية والسياحية دخلت في المنظومة بالفعل وتحصل على كمياتها من المواد البترولية عن طريق الكارت الذكي مشيرا الى ان المرحلة الحالية من المشروع تتضمن تعامل المستهلك مع محطات الوقود وذلك للانتهاء من المنظومة بالكامل. وفيما يتعلق بتكلفة المشروع، قال عز ان الدولة تتحمل تكلفة الكارت الذكي بالكامل لافتا الى ان تكلفة المشروع لا تمثل شيئا من اجمالي المبالغ التي سيتم توفيرها من تطبيقه فمثلا ال200 محطة الوهمية التي تم اكتشفها عند بدء المشروع وفلترة البيانات يمكنها تغطية تكاليف المشروع بعد توفير كميات البنزين والسولار الموجهة لها. اما بالنسبة لمشكلات التسجيل الالكتروني، أكد انه يتم يوميا تحديث بيانات الموقع الالكتروني لضمان تيسير التسجيل للمواطن مشيرا الى انه في حالة وجود مشكلة تعيقه عن التسجيل يمكنه الاتصال بالكول سنتر. وأضاف انه حتى الآن تسجيل 850 ألف مركبة واستخراج كروت ذكية لها من اجمالي 6 ملايين مركبة مرخصة بمعدل يومي 20 الف مركبة يوميا بالاضافة الى انه تم تسجيل القطاعات التجارية والصناعية والسياحية الاخرى.
