قال ناجي الاشقر رئيس الادارة المركزية لوزير المالية انه لن يتم الغاء او تحريك لاسعار دعم الطاقة ' البنزين - السولار' والذي يصل الي نحو 100 مليار جنيه في الموازنه الحالية للعام المالي 2013 / 2014 مؤكدا ايضا انه ليس هناك اي تحديد في كميات المواد البترولية خلال العام الحالي بعد تطبيق نظام الكروت الذكية. واشار الي انه عند انتهاء منظومة الكروت الذكية الخاصة بتوزيع المواد البترولية سيتم توفير نحو 36 مليار جنيه من ميزانية دعم المواد البترولية. واضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة 'إي فينانس' التي ستقوم بتنفيذ المنظومة تحت عنوان بالبطاقة الذكية حق المصريين محفوظ- 'لدينا مشاكل كبيرة في الموازنة العامة للدولة حيث يوجد 86% عبء اداري فيما يمثل الدعم عبئا كبيرا يتراوح من 20% الي 22% من الموازنة 62% منه لدعم البترولية. واضاف الاشقر ان المنظومة الالكترونية ستعمل علي وصول الدعم الي مستحقيه والذي يضيع منه نحو 30% كفاقد نتيجة عمليات التهريب فضلا عن حفظ كرامة المواطن المصري والحفاظ علي الموارد الطبيعية للدولة وتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة كالقطاع الصناعي والزراعي إلخ. ونوه الاشقر الي أن العام المالي الحالي 2013 - 2014 شهد خفضا لدعم المواد البترولية ليصل الي نحو 100 مليار جنيه مقابل 120 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له 2012 - 2013 والتي شهدت العديد من الاختناقات والازمات بسبب عمليات التهريب ووجود سوق سوداء. وقال ابراهيم سرحان رئيس مجلس ادارة شركة اي فينانس ان الهدف من منظومة الكروت ليس تقليل الكميات التي يحصل عليها المواطن ولكن تحديد تلك الكميات الفعلية وتوفيرها لهم. وأضاف انه تم بالمرحلة الاولي مراقبة عمليات شحن الوقود من خلال اصدار اوامر الشغل من المستودعات فيما شهدت المرحلة الثانية مراقبة عمليات بيع الوقود من خلال توفير نقاط البيع في جميع محافظات الجمهورية مشيرا الي ان النظام الجديد ساهم في خفض عمليات تهريب وتسريب المواد البترولية المدعمة. ولفت الي ان المواطنين الذين لايملكون كروت بنزين تقوم المحطات بالتسجيل من خلال استخدام كارت المحطة مع اعطاء المواطن ايصالا مشيرا الي ان معرفة كمية المنتجات الداخلة والخارجة من المحطات يساعد صناع القرار علي رسم سياسات صحيحة. ولفت الي انه تم ميكنة 15 شركة تسويق و2646 محطة وقود و1200 عميل مباشر و662 وكيل شحن و102 مستودة و12 الف نقطة و2500 نقطة تفريغ و6968 وحدة شحن. وتمت ميكنة نظام التسويات بين وزارة المالية ووزارة البترول و27 مكتب دعم فني علي مستوي الجمهورية كما تم انشاء مركز بطاقات قادر علي اصدار 4.5 مليون بطاقة شهرية بالامكانيات الحديثة بتقنيات وبقواعد بيانات مؤمنة. ونوه الي انه في اول نوفمبر الماضي تم استكمال نقط بيع علي محطات الوقود والبدء في تفعيل منتج المازوت كما تم في اول ديسمبر الماضي استكمال تفعيل الكروت في المحطات وبدء تفعيل الوارد الي المستودعات واستكمال تفعيل الوسطاء التجاريين بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول ونسعي خلال يناير الحالي الي استكمال ومراقبة وانتهاء من تفعيل العملاء المباشرين. من جانبه اكد ياسر عز مدير اول المشروعات بشركة 'إي فينانس' فيما يتعلق بمقترح كارت الاسرة الشامل لجميع السلع المدعمة للاسرة استحالة تطبيق هذا المقترح خاصة ان كروت البنزين والسولار خاصة بشخص معين فعلي سبيل المثال يمكن للمواطن أن يكن لديه اكثر من مركبة ولكل مركبة كارت خاص بها. وأضاف أن كارت الأسر ينتفع بسلعه جميع افراد الاسر ولكن كارت البنزين يستفيد منه فرد واحد فقط وبالتالي لا يمكن دمجهما, مشيرا الي ان هذا الاقتراح تم مناقشته منذ نحو 3 أعوام ولكن اثبت عدم جدواه. وأوضح ان كروت البنزين ليست خاصة بالمواطنين فقط ولكنها تشمل ايضا كبار العملاء من قري سياحية والفنادق والمستشفيات والمصانع للحصول علي السولار والبنزين لتحديد الكميات التي يتلقها. وأشار الي انه القطاعات الصناعية والسياحية دخلت في المنظومة بالفعل وتحصل علي كمياتها من المواد البترولية عن طريق الكارت الذكي مشيرا الي ان المرحلة الحالية من المشروع تتضمن تعامل المستهلك مع محطات الوقود وذلك للانتهاء من المنظومة بالكامل. وفيما يتعلق بتكلفة المشروع، قال عز ان الدولة تتحمل تكلفة الكارت الذكي بالكامل لافتا الي ان تكلفة المشروع لا تمثل شيئا من اجمالي المبالغ التي سيتم توفيرها من تطبيقه فمثلا ال200 محطة الوهمية التي تم اكتشفها عند بدء المشروع وفلترة البيانات يمكنها تغطية تكاليف المشروع بعد توفير كميات البنزين والسولار الموجهة لها. اما بالنسبة لمشكلات التسجيل الالكتروني، أكد انه يتم يوميا تحديث بيانات الموقع الالكتروني لضمان تيسير التسجيل للمواطن مشيرا الي انه في حالة وجود مشكلة تعيقه عن التسجيل يمكنه الاتصال بالكول سنتر. وأضاف انه حتي الآن تسجيل 850 ألف مركبة واستخراج كروت ذكية لها من اجمالي 6 ملايين مركبة مرخصة بمعدل يومي 20 الف مركبة يوميا بالاضافة الي انه تم تسجيل القطاعات التجارية والصناعية والسياحية الاخري.
