الكثير يسمع أسم ''الضبعة''، ولا يدرك في أي محافظة تقع تلك المدينة التي أقترن أسمها بالمشروع النووي المصري، فمدينة الضبعة هي جزء من محافظة مطروح، وتبلغ مساحتها 60 كيلوا متراً، وتطل علي ساحل البحر المتوسط. كل هدة المواصفات جعلها المدينة المناسبة لإنشاء أول مفاعل نووي مصري للأغراض البحثية، وفقًا لدراسات الشركة الفرنسية، والتي اختارت الموقع ضمن 23 موقع آخر. مصير الضبعة في شهر أكتوبر عام 2004 أعلن وزير السياحة وقتها، زهير جرانة، عن تحويل مدينة الضبعة إلي مشروع سياحي ضخم يضم عدد من قري سياحية. ولكن بعد 6 سنوات وفي عام 2010 ، قرر الرئيس الاسبق حسني مبارك، أن تكون مدينة الضبعة هي المدينة الحاضنة لاول مشروع نووي مصري. فتحولت بذلك الضبعة من مدينة ساحلية سياحية ضخمة، إلي مدينة بها مشروع قومي تسعي مصر لإنشائه منذ عام 1986 وهوي إنشاء أول مفاعل نووي. الضبعة بعد 25 يناير عقب ثورة 25 يناير عام 2011، ونتيجة الانفلات الأمني التي شهدته البلاد، قام أهالي الضبعة بتدمير البنية التحتية للمشروع، لتخوفهم من إنشاء المفاعل النووي بمحيط مساكنهم. وقدرت لجنة تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة حجم الخسائر، بعد تدمير البنية التحتية للمشروع إلي ما يقرب 100 مليون جنيه مصري. الضبعة في حكم مرسي كانت الاجهزة الامنية في ظل حكم الرئيس السابق محمد مرسي، لم تتعافي بشكل كامل، بسبب العديد من الاحتجاجات والاضرابات السياسية التي شهدتها البلاد، مما جعلها غير قادرة علي فرض سيطرتها مرة أخري علي موقع مشروع الضبعة النووي الذي تم تدميره بشكل كامل. الضبعة بعد 30 يوليو شهد مشروع الضبعة بعد 30 يوليو، نشاطاً كبيراً من قبل وزارة الكهرباء والطاقة، وخاصاَ بعد أن قام أهالي الضبعة بتسليم أرض المشروع النووي إلي القوات المسلحة، بعد وعود بإنشاء مشروع سياحي لخدمة أهالي الضبعة. الرخصة النووية تسعي مصر، مع بداية عام 2014، للحصول علي ما يسمي ''الامان النووي''، والتي سوف تحصل عليه من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي أحد أهم مراحل التراخيص لإنشاء المحطات النووية. ويأتي ذلك بعد زيارة ما يسمي '' بالإستشاري العالمي''، لموقع المشروع ولقاء الخبراء والفنيين، لبحث إنشاء المفاعل النووي للإستخدامات السلمي للطاقة النووية. القدرات الإنتاجية يهدف مشروع الضبعة النووي، تشغيل 4 مفاعلات نووية بقدرات إنتاجية تتراوح من 900 إلى 1650 ميجاوات للمحطة الواحدة، ومن المقرر تشغيل أول محطة من المحطات الاربعة في2019، والانتهاء بشكل كامل من إنشاء أول مفاعل نووي المصري، ودخول الطاقة الانتاجية له الخدمة في 2025. أزمة الطاقة الطلب على إستخدامات الطاقة في مصر، زاد بنسبة 7% في المتوسط بين 1997 و2004 وينتظر ان يزيد بنسبة 6 إلى 7% خلال السنوات الاربع المقبلة، علي حسب تقارير وزارة الكهرباء والطاقة. ودائما يشعر المواطن المصري بعجز الطاقة أثناء فصل الصيف، بانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتزايد الاستهلاك. تصريحات رسمية أعلنت وزارة الكهرباء، ما توصلت الية المناقشات مع الجانب الروسي لتفعيل انشاء محطات لإنتاج الطاقة النووية ودخولها فى الخدمة الى جانب المحطات التقليدية. و تم التوصل لاتفاق بين الجانبين بالفعل على تشكيل لجنة مصغرة تكون نقطة الاتصال لتفعيل الاتفاقية الموقعة منذ 2008 فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى مصر وبحث دراسة تنفيذ إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة. ومن جانبه، قال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، أن مشروع الضبعة النووي في تقدم ملحوظ منذ إستلام القوات المسلحة أرض المشروع من الاهالي. وتابع إمام، أن مجلس الوزراء وافق على قيام القوات المسلحة بتنفيذ أعمال البنية التحتية للموقع بالضبعة بالأمر المباشر لتوفير الوقت وضمان سرعة التنفيذ. وأكد إمام، علي أنه سيتم تعويض الاهالي، بالاضافة إلي الاستفادة المباشرة، والغير مباشرة من المشروع، في توفير الوظائف لشباب الضبعة، وتنمية المدينة ودخول استثمارات تخدم المشروع. وأكد وزير الكهرباء، علي ضرورة تشكيل مجلس من الهيئات النووية الثلاث يتكون من رؤساء الهيئات، وبعض الخبراء السابقين فى الهيئات، وتعمل علي التنسيق لحل المشاكل والأزمات، الخاصة بالمشروع النووي المصري. ومن جانبه قال الدكتور أكثم أبو العلا، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة والمتحدث الرسمي لها، أن الوزارة وضعت التفاصيل النهائية لمناقصة محطة الضبعة النووية. وأكد وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة، أن خطة البنية التحتية لمشروع الضبعة انتهت، وتم تحديد شهر يناير 2014 لطرح المناقصة عالمياً. وتابع أبو العلا، أن الوزارة تسعي جاهدة في الفترة الحالية لتحقيق الحلم النووي المصري، كما طالب المصريين بالتكاتف حول هذا المشروع الذي وصفة بالقومي. الطاقة المتجددة يري المسؤولين في شؤون الطاقة بمصر، أنه من الضروري الاعتماد علي الطاقة المتجددة كمصدر لإنتاج الطاقة، في السنوات المقبلة، واعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أنها تهدف إلي إنتاج 20% من الكهرباء عن طريق مصادر طاقة متجددة، الرياح، الطاقة الشمسية، بحلول عام 2020.
