كشفت القوائم المالية للبنك المركزي، موافقة مجلس إدارة البنك ووزير المالية في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين على زيادة رأسمال البنك بنحو 4 مليارات جنيه بزيادة 100 بالمئة. وقالت القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013 - والمنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك، إنه تم زيادة رأسمال البنك بمبلغ 4 مليار جنيه من خلال تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية في 30 يونيو 2013 ليصبح رأسمال البنك 8 مليار جنيه وذلك طبقًا لموافقة مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 13 أغسطس الماضي وكذا موافقة وزير المالية بتاريخ 23 سبتمبر 2013. وبلغ صافي أرباح البنك عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، نحو 20.109 مليار جنيه مقابل 13.184 مليار جنيه صافي أرباح عن السنة السابقة بنسبة زيادة 52.5 بالمئة. وكان البنك قد رفع رأسماله في عام 2009 من مليار جنيه إلى 4 مليار جنيه بزيادة 300 بالمئة. وأشارت القوائم المالية للبنك إلى أنه سيتم توزيع صافي الأرباح كالآتي: 1.005 مليار جنيه احتياطي قانوني، و1.005 مليار جنيه احتياطي عام، و4 مليار جنيه زيادة لرأسمال البنك، و18 مليون جنيه حصة العاملين، و14.080 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة. وزادت قيمة النقد المصدر (الأموال المطبوعة) وصل إلى 264.128 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013، مقارنة ب 207.473 مليار جنيه في نهاية يونيو 2012، بزيادة 56.655 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية. وتتراوح مكونات الغطاء للنقد المصدر ما بين 17.239 مليار جنيه ذهب، و170.009 مليار جنيه سندات من الحكومة المصرية، و46.204 مليار جنيه من النقد الأجنبي، و30.676 مليار جنيه صكوك أجنبية. وارتفع إجمالي أصول البنك بنحو 143 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة، حيث بلغ في 30 يونيو الماضي 546.457 مليار جنيه مقابل 403.303 مليار جنيه في 30 يونيو 2012. وتتمثل أبرز أسباب ارتفاع إجمالي الأصول في زيادة الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق (سندات حكومية بالعملة المحلية) بنحو 60 مليار جنيه هي قيمة السند الجديد الذي أصدرته الحكومة لمدة 3 سنوات، ووصل إجمالي هذه الاستثمارات في نهاية يونيو الماضي إلى 238.830 مليار جنيه مقابل 178.830 مليار جنيه بنهاية يونيو 2012. كما تشمل أبرز أسباب الارتفاع أيضًا زيادة الأرصدة المدينة الأخرى 88.022 مليار جنيه لتصل إلى 158.088 مليار جنيه مقابل 70.066 مليار جنيه، ويعود هذا الارتفاع في الأرصدة المدينة بشكل رئيسي إلى ارتفاع الرصيد المدين للحساب العام للحكومة بنحو 75.410 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية ليصل إلى 119.110 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة القروض الممنوحة لوزارة المالية بنحو 9.143 مليار جنيه لتصل إلى 15.170 مليار جنيه. ويعد من أبرز أسباب ارتفاع إجمالي أصول البنك المركزي خلال السنة المالية الماضية ارتفاع الأرصدة لدى البنوك بنحو 28.329 مليار جنيه لتصل إلى 39.114 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أرصدة البنك من العملة الأجنبية لدة البنوك الخارجية بنحو 16.281 مليار جنيه لتصل إلى 36.817 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الأرصدة لدى البنوك بالعملة المحلية بنحو ملياري جنيه لتصل إلى 2.060 مليار جنيه. بينما ارتفعت الالتزامات على البنك بنحو 135 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية لتصل بنهاية يونيو الماضي إلى 519.906 مليار جنيه مقابل 384.314 مليار جنيه بنهاية يونيو 2012. وتعود أبرز أسباب ارتفاع التزامات البنك إلى ارتفاع النقد المصدر بنحو 56.655 مليار جنيه ليصل إلى 264.128 مليار جنيه، وارتفاع الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملات الأجنبية بنحو 54.561 مليار جنيه لتصل إلى 88.045 مليار جنيه، وزيادة الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية بنحو 15.959 مليار جنيه لتصل إلى 77.851 مليار جنيه، وزيادة الأرصدة الدائنة الأخرى والمخصصات بنحو 7.456 مليار جنيه لتصل إلى 80.397 مليار جنيه. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
