كتب خليفة أدهم: سجل المركز المالي الاجمالي للبنوك بمصر ارتفاعا بمقدار 96,5مليار جنيه خلال السنة المالية 2011/2012 ليصل إلي 1366,5مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي بنسبة زيادة7,6% في الوقت الذي شهدت السيولة المحلية زيادة بنحو85مليار جنيه لتصل إلي 1094,4 مليار جنيه في نهاية يونيو2012بنسبة زيادة 8,4% خلال السنة المالية نفسها, وقد انعكس زيادة السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بمقدار 25,8 مليار جنيه بمعدل 10,4% وأشباه النقود بمقدار 59,2 مليار جنيه بمعدل7,8%. وذكر أحدث تقرير للبنك المركزي أن ارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 26,1مليار جنيه بمعدل51,6% وانخفاض الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار0,3 مليار جنيه بمعدل0,4% ورصد التقرير ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار081,9 مليار جنيه بمعدل32,9% خلال السنة المالية2102/1102 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار581,4 مليار جنيه بمعدل02,8% من جانب, وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو4,5 مليار جنيه بمعدل3,3% من جانب آخر. وكشف التقرير عن تصاعد أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار23,6 مليار جنيه بمعدل6,9% خلال نفس العام المالي, وقد استحوذ قطاع الأعمال الخاص علي نحو46,3% من اجمالي هذه التسهيلات لغير الحكومة في نهاية يونيو2102, وعلي المستوي القطاعي جاءت الصناعة في المرتبة الأو لي بنسبة43,1% ثم الخدمات72,1% ثم التجارة01,4% والزراعة بنسبة1,3% وعلي مستوي المعاملات الخارجية فقد تضاعف العجز الكلي في ميزان المدفوعات ليصل إلي11,2 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس من العام المالي 2011/2012 مقابل5,5 مليار دولار, وأدي ذلك إلي انخفاض صافي الاحتياطات الدولة لدي البنك المركزي.