قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة خلال الربع الثالث من عام 2013 كان يمتاز بالإيجابية تأثرًا بالحراك الذي شهدته الساحة السياسية، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية، وخطة التحفيز الاقتصادي الحكومية. وأضافت الجمعية خلال بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأسباب أدت لحدوث ارتفاع في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم أدى إلى نشاط في التعاملات إلا أن التحديات الاقتصادية والتوترات في الساحة السياسية والأمنية مازالت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين. وحققت مؤشرات البورصة ارتفاعات قوية خلال الربع الثالث من 2013، حيث ارتفع مؤشر ''إي جي إكس 30'' خلال تعاملات الفترة ليغلق عند مستوى 5.621 نقطة مسجلًا ارتفاع بلغ 18.27 بالمئة، بينما سجل مؤشر ''إي جي إكس 70'' ارتفاعًا بنحو 34.97 بالمئة مغلقًا عند مستوى 486 نقطة، أما مؤشر ''إي جي إكس100'' فسجل ارتفاعًا بنحو 26.17 بالمئة مغلقًا عند مستوى 811 نقطة وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 378 مليار جنيه في نهاية الربع الثالث من 2013، وذلك بارتفاع قدره 17 بالمئة. وأكدت أن البورصة شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار، فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي، منوهة إلى ضرورة التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، وهي تمثل مؤشراً لما يحدث في مصر كما شددت الجمعية على أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة. انحسار حالة الترقب وترى الجمعية أن الاستقرار السياسي يمكن أن يؤدي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة، وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد. وأشارت إلى أن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة (بعد استبعاد الصفقات) عكس انحسار حالة الترقب الحذر لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، كما عكست تحسنًا نسبيًا في السيولة السوقية. وأوضحت الجمعية أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدي اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية، ويرى فرصاً استثمارية بها حالياً، كما أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثرة على جلسات التداول اليومية. ولفتت إلى أن جلسات التداول خلال الفترة سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساساً لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعاً لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة. وأشارت الجمعية إلى أن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تصل البورصة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة.
ونوهت إلى أن ما يحدث للسوق في مصر عكس ما هو موجود لدى غالبية الأسواق العالمية والتي يستحوذ الاستثمار المؤسساتي على التداولات فيها، حيث يلاحظ أن الأداء اليومي ووتيرة النشاط ومسار الأسعار ينسجم تماماً مع ما يتم الإعلان عنه من خطط حكومية وتطورات مباشر للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة أهداف الاستثمار وآليات العمل فيه، حتى يتم توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي على حساب استثمارات الأفراد بشكل مباشر. وقالت الجمعية إن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين. وتوقعت الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزاً لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية، حيث أن التأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين. وأكدت أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج إلى عملية تطوير في عدد من جوانبها، بالإضافة إلى وضع خطة لإعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول، وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة. ورأت الجمعية ضرورة تشديد الرقابة على التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط أكثر تشددًا لتعاملات صناديق ''الأفشور'' في السوق المصري، وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها. وشددت على أن الإصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرًا تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة. تحفيز المؤسسات وأشارت الجمعية إلى أنه من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خلال الأشهر القليلة القادمة سيظل مرهونًا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، فدعم هذه الأطراف للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل، وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة. وأوضحت أن المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل عند مستويات إيجابية جاءت كنتيجة مشتريات المؤسسات، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، وهو الأمر الذي يعتبر إيجابيًا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك، كما أن المتعاملون الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن في الوضع السياسي والاقتصادي. وأشارت إلى أن فرض ضريبة دمغة علي التعاملات بالبورصة كان أحد أبرز أسباب الحذر الاستثماري الذي شهدته المؤشرات السوقية خلال الفترة، مشددة على أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فإنها قد تسبب في انكماش اقتصادي، لهذا فإن المبدأ الأساسي الذي ترى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع في جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين. ورأت الجمعية أن فرض ضريبة دمغة على التعاملات سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الأعباء على المستثمرين مع ضعف حصيلة هذه الضريبة، مما سيؤدي لإضعاف تنافسية السوق المصري، مطالبة بضرورة إعادة النظر في مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات، فالأمر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ على تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار في الدولة كالبورصة المصرية مع العمل على تنميتها قدر الإمكان، مؤكدة أن المبدأ الأساسي الذي ترى ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم الضريبية.
وأوضحت أنه لا يجب الإفراط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق على التعافي خلال الفترة القادمة والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية على السوق.
وتوقعت الجميعة أن ينتظر الأسواق حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريًا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة. وقالت إن من يتصور أن الاضطرابات السياسية في مصر ستستمر، فهو مخطىء، متوقعة ألا تطول الأمور وأنه سيكون هناك المزيد من التغيرات وستكون تغيرات للأفضل وهو ما يعنى مزيد من الشفافية والحوافز فضلاً عن توفير المناخ لسوق مالية مفتوحة، وأن التوقيت يلعب دوراً رئيسياً في جذب الاستثمارات للسوق، لذلك فإن التطورات تظهر أن هناك مزيد من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطًا على السياسيين بأن يتحركوا لدعم الاقتصاد.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا
