نجحت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع نيابة قصر النيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الطفلة (م) البالغة من العمر 15 عاما إلي أسرتها. وأكدت الدكتورة عزة العشماوي مدير الوحدة - في تصريح لها اليوم - أنه بناء علي البلاغ الذي تقدم به رئيس نيابة قصر النيل المستشار سمير حسن لخط المشورة بالمجلس (16021 ) في 6 إبريل الماضي، وعليه تم صدور قرار من النيابة بإحالة الطفلة للمأوى التابع للمجلس لحين ظهور أهلها، وقد تم نشر صورها في وسائل الإعلام ومراكز وأقسام الشرطة . وقالت إنه تم عرض الطفلة علي طبيب نفسي ومتابعة حالتها الصحية ومحاولة إعادة تأهيلها بواسطة خبراء نفسيين واجتماعيين، حيث كانت تعاني من حالة نفسية سيئة وحاولت عدة مرات الانتحار وإيذاء نزلاء المأوي والعاملين، مشيرا الى انه صدر قرار من نيابة قصر النيل في 12 مايو الحالي بعرض الفتاة على أحد الأطباء المختصين في الصحة النفسية، بأحد المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبي عليها ، وتبين أنها لا تعانى من مرض نفسي وأن لديها اضطرابات في الشخصية نتيجة ضغوط عائلية ونزاعات أسرية أدت لفقدان جزئي في الذاكرة. وأضافت أن وحدة منع الاتجار بالبشر وبمساعدة أحد مكاتب المحاماة نجحت في العثور على أهل الفتاة، وقد حضر الأهل إلى مقر المجلس القومي للطفولة والأمومة وتمت مقابلتهم ثم اصطحابهم إلى قسم شرطة قصر النيل لاستلام الفتاة وأثناء المقابلة تذكرت الفتاة الأب والأخت الكبرى فقط بسهول.
وأشارت إلى أنه خلال الحديث مع الأخت الكبرى تبين أن الفتاة تعيش في أسرة مفككة، حيث أن الأم كانت متزوجة من زوج آخر غير والد الطفلة وكذلك الأب الحالي متزوج من سيدة أخرى ولدية 10 من البنين والبنات أصغرهم هذه الفتاة ، مما أدى إلى انشغال الأبوين بحياتهما الخاصة وإهمال تلك الفتاة المراهقة وحدها لكي تواجه التغيرات التي تصاحب فترة المراهقة بمفردها. من جانبه، حذر المجلس القومي للطفولة والأمومة من أن النزاعات الأسرية وعدم دراية الأسرة باحتياجات فترة المراهقة أدت إلي فقدان الطفلة ذات الخامسة عشر ربيعا للذاكرة وتعرضها للخطر وحيدة بالشارع ، موجها رسالة إلى كل أسرة بضرورة الاستماع والتحاور مع الأطفال والمراهقين.
