نجحت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع نيابة قصر النيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الطفلة (م) البالغة من العمر 15 سنة إلي أسرتها. وأكدت مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الدكتورة عزة العشماوي أنه بناء علي البلاغ الذي تقدم به رئيس نيابة قصر النيل المستشار سمير حسن لخط المشورة 16021 في 6 إبريل 2013 وعليه تم صدور قرار من النيابة بإحالة الطفلة للمأوي التابع للمجلس لحين ظهور أهلها، وقد تم نشر صورها في وسائل الإعلام ومراكز وأقسام الشرطة . وقالت أنه تم عرض الطفلة علي طبيب نفسي ومتابعة حالتها الصحية ومحاولة إعادة تأهيلها بواسطة خبراء نفسيين واجتماعيين حيث كانت تعاني من حالة نفسية سيئة وحاولت عدة مرات الانتحار وإيذاء نزلاء المأوي والعاملين ،وقد صدر قرار من نيابة قصر النيل في 12/5/2013 بعرض الفتاة على أحد الأطباء المختصين في الصحة النفسية، بأحد المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبي عليها ، وتبين أنها لا تعانى من مرض نفسي وأن لديها اضطرابات في الشخصية نتيجة ضغوط عائلية ونزاعات أسرية أدت لفقدان جزئي في الذاكرة. وقد نجحت وحدة منع الاتجار بالبشر وبمساعدة أحد مكاتب المحاماة في العثور على أهل الفتاة، وقد حضر الأهل إلى مقر المجلس القومي للطفولة والأمومة وتمت مقابلتهم ثم اصطحابهم إلى قسم شرطة قصر النيل لاستلام الفتاة وأثناء المقابلة تذكرت الفتاة الأب والأخت الكبرى فقط بسهولة. وأثناء الحديث مع الأخت الكبرى تبين أن الفتاة تعيش في أسرة مفككة حيث أن الأم كانت متزوجة من زوج آخر غير والد الطفلة وكذلك الأب متزوج من سيدة أخرى ولدية 10 من البنين والبنات أصغرهم هذه الفتاة ، مما أدى إلى انشغال الأبوين بحياتهما الخاصة وإهمال تلك الفتاة لكي تواجه التغيرات التي تصاحب فترة المراهقة بمفردها . ونبه المجلس القومي للطفولة والأمومة إلي أن النزاعات الأسرية وعدم دراية الأسرة باحتياجات فترة المراهقة أدت إلي فقدان الطفلة ذات الخامسة عشر ربيعاً للذاكرة وتعرضها للخطر وحيدة بالشارع ، ووجه رسالة إلي كل أسرة بضرورة الاستماع والتحاور مع الأطفال والمراهقين.