نجحت وحدة مكافحة الإتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع نيابة قصر النيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لعودة الطفلة (م) البالغة من العمر 15 سنة إلى أسرتها. وأكدت الدكتورة عزة العشماوي مدير وحدة مكافحة الإتجار بالبشر، أنه بناء على البلاغ الذي تقدم به رئيس نيابة قصر النيل المستشار سمير حسن لخط المشورة 16021 في 6 أبريل 2013، وعليه تم صدور قرار من النيابة بإحالة الطفلة للمأوى التابع للمجلس لحين ظهور أهلها، وقد تم نشر صورها في وسائل الإعلام ومراكز وأقسام الشرطة. وقالت أنه تم عرض الطفلة على طبيب نفسي ومتابعة حالتها الصحية ومحاولة إعادة تأهيلها بواسطة خبراء نفسيين واجتماعيين، حيث كانت تعاني من حالة نفسية سيئة، وحاولت عدة مرات الانتحار وإيذاء نزلاء المأوى والعاملين، وقد صدر قرارًا من نيابة قصر النيل في 12/5/2013 بعرض الفتاة على أحد الأطباء المختصين في الصحة النفسية، بأحد المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتبين أنها لا تعاني من مرض نفسي ولديها اضطربات في الشخصية نتيجة ضغوط عائلية ونزاعات أسرية أدت لفقدان جزئي في الذاكرة. وقد نجحت وحدة منع الإتجار بالبشر وبمساعدة أحد مكاتب المحاماة في العثور على أهل الفتاة، وحضر الأهل إلى مقر المجلس القومي للطفولة والأمومة وتمت مقابلتهم ثم اصطحابهم إلى قسم شرطة قصر النيل لاستلام الفتاة، وأثناء المقابلة تذكرت الفتاة كلا من الأب والأخت الكبرى فقط بسهولة، وأثناء الحديث مع الأخت الكبرى تبين أن الفتاة تعيش في أسرة مفككة؛ حيث أن الأم كانت متزوجة من زوج آخر غير والد الطفلة وكذلك الأب الحالي متزوج من سيدة أخرى ولديه 10 من البنين والبنات أصغرهم هذه الفتاة، مما أدى إلى انشغال الأبوين بحياتهما الخاصة وإهمال تلك الفتاة المراهقة وحدها؛ لكي تواجه التغيرات التي تصاحب فترة المراهقة بمفردها. ونبه المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أن النزاعات الأسرية وعدم دراية الأسرة باحتياجات فترة المراهقة، أدت إلى فقدان الطفلة ذات الخامسة عشر ربيعًا للذاكرة وتعرضها للخطر وحيدة بالشارع، ووجه رسالة إلى كل أسرة بضرورة الاستماع والتحاور مع الأطفال والمراهقين.
