رفضت إدارة الفتوى والتشريع الكويتية الطلب المقدم من السفارة المصرية إلى وزارة التربية بشأن منح الموافقة والتصريح لبعض المدارس الكويتية الخاصة بتدريس المناهج الدراسية المصرية ، إلا بموجب تعديل تشريعي لنظام التعليم الخاص الكويتي يتم بموجبه وضع الضوابط والشروط والإجراءات المتبعة لذلك. ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية عن رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية الكويتية بالإنابة مريم الوتيد ان نظام التعليم الخاص المعمول به في الكويت يلزم الراغبين في فتح مدارس عربية أهلية تطبيق الخطط والمناهج الدراسية المتبعة في مدارس التعليم العام ، مع خضوع تلك المدارس لإشراف ورقابة وزارة التربية من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية ، مبيناً أن هذا النظام أكد حق السيادة الوطنية بالإشراف الكامل على المؤسسات التعليمية غير الحكومية.
واستشهد الصرعاوي بالمادة 16 من قانون التعليم الخاص الكويتى التي تشير إلى أنه على المدارس الأهلية أن تستعمل كتب الوزارة المقررة في مراحلها المختلفة ، أو الكتب التي تقرها الوزارة ، وأن تقدم طلبها باحتياجاتها من الكتب للعام الدراسي الحالي خلال شهر نوفمبر من كل عام ، ولا يجوز لها استعمال كتب أخرى إلا بموافقة الوزارة ، مبيناً أنه وفق المادة على المدارس الأهلية تطبيق مناهج الوزارة ، وأن تخضع هذه المدارس في نظم امتحاناتها إلى المتبع في وزارة التربية بهذا الشأن.
وقد أكد سفير مصر لدى الكويت السفير عبد الكريم سليمان تعليقًا على ما نشرته صحيفة "الرأي" أن السفارة ستواصل جهودها مع زارة التربية الكويتية للموافقة على إنشاء مدرسة تدرس المنهج الدراسي المصري باعتباره موضوعًا حيويًا للجالية المصرية في الكويت والتي يقدر تعدادها بنحو 600 ألف شخص، والتي يحرص الكثير منهم على استكمال التعليم في مصر في مرحلة ما، وهذا أسوة بجاليات أجنبية كثيرة في الكويت لها مدارسها ومناهجها الخاصة
