رفضت إدارة الفتوى والتشريع الكويتية الطلب المقدم من السفارة المصرية إلى وزارة التربية بشأن منح الموافقة والتصريح لبعض المدارس الكويتية الخاصة بتدريس المناهج الدراسية المصرية ، إلا بموجب تعديل تشريعي لنظام التعليم الخاص الكويتى يتم بموجبه وضع الضوابط والشروط والإجراءات المتبعة لذلك. ونقلت صحيفة " الراى " الكويتية عن رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية الكويتية بالإنابة مريم الوتيد ان نظام التعليم الخاص المعمول به في الكويت يلزم الراغبين في فتح مدارس عربية أهلية تطبيق الخطط والمناهج الدراسية المتبعة في مدارس التعليم العام ، مع خضوع تلك المدارس لإشراف ورقابة وزارة التربية من كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية ، مبينا أن هذا النظام أكد حق السيادة الوطنية بالإشراف الكامل على المؤسسات التعليمية غير الحكومية. واستشهد الصرعاوي بالمادة 16 من قانون التعليم الخاص الكويتى التي تشير إلى أنه على المدارس الأهلية أن تستعمل كتب الوزارة المقررة في مراحلها المختلفة ، أو الكتب التي تقرها الوزارة ، وأن تقدم طلبها باحتياجاتها من الكتب للعام الدراسي الحالي خلال شهر نوفمبر من كل عام ، ولا يجوز لها استعمال كتب أخرى إلا بموافقة الوزارة ، مبينا أنه وفق المادة على المدارس الأهلية تطبيق مناهج الوزارة ، وأن تخضع هذه المدارس في نظم امتحاناتها إلى المتبع في وزارة التربية بهذا الشأن. وقد أكد سفير مصر لدى الكويت السفير عبد الكريم سليمان تعليقا على ما نشرته صحيفة " الراى" أن السفارة ستواصل جهودها مع زارة التربية الكويتية للموافقة على انشاء مدرسة تدرس المنهج الدراسى المصرى باعتباره موضوعا حيويا للجالية المصرية فى الكويت والتى يقدر تعدادها بنحو 600 الف شخص ، والتى يحرص الكثير منهم على استكمال التعليم فى مصر فى مرحلة ما ، وهذا اسوة بجاليات اجنبية كثيرة فى الكويت لها مدارسها ومناهجها الخاصة. واشار السفير سليمان الى ان بالسعودية اكثر من 7 مدارس تدرس المناهج المصرية ، وايضا فى سلطنة عمان وقطر وعدد من الدول العربية الاخرى , مشددا على ان السفارة ستعاود الطلب مرة اخرى لانه طلب عادل ويلبى احتياجات الجالية المصرية بالكويت و التى تحرص السفارة عليها , مشيرا الى وجود فصول للتقوية تتبع السفارة وتحت اشراف المكتب الثقافى ، تقدم المناهج الدراسية المصرية فى الفترة المسائية ولكنها لاتستوعب الاعداد الكبيرة من المتقدمين ، وهذا ما دفعها لطلب السماح بانشاء مدارس مصرية على ارض الكويت.
