ذكر تقرير للبنك المركزي اليوم الأحد ما أعتبره ''إنجازات'' مجلس إدارته من خلال الفترة من ديسمبر 2003 إلى ديسمبر 2012 في عدة ملفات - وهي الفترة التي تولى فيها الدكتور فاروق العقدة رئاسة مجلس الإدارة - وكان من أبرز هذه الملفات إدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي. ولفت التقرير إلى أن البنك وضع استراتيجية للاستثمار تحاكي الأسلوب المتبع بأكبر البنوك المركزية في العالم على النحو التالي: 1- تشكيل لجنة منبثقة من المجلس تحت مسمى لجنة الاستثمار لوضع الإطار العام لعملية إعادة الهيكلة والسياسة الاستثمارية ورفعها للمجلس للاعتماد. 2 - تعيين مجموعة صغيرة من ذوي الخبرة السابقة في مجال الخزانة وإدارة الأموال والنقد الأجنبي بالإضافة إلى مجموعة من أوائل خريجي الجامعات العامة والخاصة، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم خاصة فيما يتعلق بالتدريب العملي في كبرى المؤسسات المالية العالمية ولدى مديري الاستثمار الخارجيين. 3 - اعتماد مجلس الإدارة لسياسة استثمارية جديدة تهدف إلى الخروج من النمط الاستثماري التقليدي (الودائع) إلى أدوات استثمارية حديثة وفقاً لمعايير ومحددات استثمار متحفظة معتمدة من المجلس. 4 - اعتماد نموذج توزيع الاحتياطي من النقد الأجنبي على سلة من العملات أخذاً في الاعتبار عوامل استراتيجية مثل توزيع عملات الدين الخارجي، وتوزيع عملات التبادل التجاري. 5 - تعيين أمين حفظ مركزي لإتمام عمليات التسوية والحفظ مما يوفر للإدارة العديد من النظم والبيانات الدورية التي تُمكنها من قياس العائد بصفة يومية، ومراقبة مدى الالتزام بالمحددات الاستثمارية، وتقييم الأداء والمخاطر. 6 - تطوير أسلوب تسوية الصفقات ليصبح آلياً لحظة إبرام الصفقات من خلال برنامج Sunguard الذي يوفر العديد من التقارير التفصيلية للإدارة العليا. 7 - اختيار عدد من مدراء الاستثمار الخارجيين من كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال إدارة الأصول، ووضع محددات قيامهما بإدارة جزء من الاحتياطي وفقاً لضوابط الاستثمار المتحفظة والمعتمدة من قبل مجلس إدارة البنك، وقد تعددت مميزات هذا الاختيار حيث تم تعظيم العائد من الاستثمار بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات هذه المؤسسات في تطوير أساليب العمل والنماذج المستخدمة بإدارة الاحتياطي بالبنك المركزي المصري فضلاً عن تدريب العاملين بها من خلال دورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم. 8 - إنشاء ''المكتب الأوسط'' وهو مكتب مستقل عن إدارة الاحتياطي يقوم بإعداد تقارير يومية وأسبوعية وشهرية وربع سنوية تخص استثمارات احتياطي النقد الأجنبي، ومراقبة أي خروج عن محددات الاستثمار المعتمدة، ورفع هذه التقارير إلى الإدارة العليا مباشرة. ولفت التقرير إلى أن السياسة الاستثمارية لإدارة الاحتياطي من النقد الأجنبي أثبتت جدواها ونجاحها خلال السنوات الماضية، حيث بلغ معدل العائد المحقق في المتوسط 4.1% سنوياً مقابل متوسط 3.5% سنوياً للودائع. وتابع: ''كما حققت مراكز العملات المختلفة أرباحاً متراكمة بلغت نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2009/2008 حتى نهاية سبتمبر 2011 علماً بأن هذه الأرباح تؤول إلى وزارة المالية''. ونبه إلى أن فريق إدارة الاحتياطي نجح من خلال العديد من القرارات الاحترازية إلى تفادي تحقيق البنك لخسائر رأسمالية نتيجة تطورات الأزمة المالية العالمية، ومواجهة بعض الدول الأوروبية صعوبة في سداد مديونياتها العالمية. السياسة النقدية ومن ناحية السياسة النقدية، قام مجلس إدارة البنك في يونيو 2005 بوضع إطار جديد للسياسة النقدية يضمن إجراء تغييرات مؤسسية وتشغيلية تم تفعيلها لتمهيد الطريق رسمياً لتبنى نظام استهداف التضخم في المدى متوسط الأجل، وذلك على النحو التالي: 1) الجوانب المؤسسية: * إعادة هيكلة وتفعيل دور قطاع السياسة النقدية لتنفيذ الإطار الجديد للسياسة النقدية وإعداد الدراسات الاقتصادية الفنية والتحليلية، وصياغة النماذج المتطورة للتنبؤ بالتضخم لعرضها على لجنة السياسة النقدية مما يتيح للبنك المركزي المصري انتهاج سياسة نقدية إستباقية. * تشكيل لجنة منبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري تسمى لجنة السياسة النقدية، تجتمع بشكل دوري كل ستة أسابيع، حيث عُقد أول اجتماع للجنة بتاريخ 2 يونيه 2005، وأعلنت بيانها التفصيلي الذي وضّح الإطار التشغيلي الجديد للسياسة النقدية، وعقب كل اجتماع للجنة ، يُنشر قرارها بشأن أسعار عائد البنك المركزي المصري لليلة واحدة (الكوريدور) على موقع البنك على شبكة الانترنت، يستتبعه نشر البيان الصحفي متضمناً أسباب اتخاذ هذا القرار مع التنويه عن الضغوط التضخمية المتوقعة للسيطرة على توقعات التضخم لدى المستهلكين والمنتجين والمستثمرين. كما يعتبر هذا البيان أداة مهمة للتواصل مع الجمهور عند تعرض الاقتصاد لصدمات غير متوقعة ، فعلى سبيل المثال مع الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ، تمكنت اللجنة من خلال البيان الصادر في حينه أن تشرح الوضع المالي والسيولة لدى الجهاز المصرفي المصري مما كان له انعكاس ايجابي على المتعاملين في السوق المصري سواء المقيمين أو غير المقيمين. * تدعيم البنية الأساسية لقطاع السياسة النقدية من خلال تعيين كوادر متخصصة في ذلك المجال وتنمية مهاراتهم، حيث تم تعيين عدد من حملة مؤهلات علمية متميزة في الاقتصاد من كبرى الجامعات العالمية، فضلاً عن تنمية مهارات العاملين بالقطاع من خلال د ورات تدريبية بالتعاون مع البنوك المركزية العالمية، والمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي. * يعتبر النهوض بجودة ودقة الإحصاءات لمتغيرات الاقتصاد الكلى، وعلى وجه الخصوص التضخم والناتج المحلى الإجمالي من أهم المتطلبات لتبنى إطار استهداف التضخم إطاراً رسمياً للسياسة النقدية، وفى هذا الصدد ، لم تقتصر جهود البنك المركزي على تحسين بياناته، وإنما أخذ على عاتقه المشاركة في تحسين إحصاءات متغيرات الاقتصاد الكلى التي تعدها جهات حكومية أخرى التي تؤثر على فعالية السياسة النقدية، وهى الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين والرقم القياسي العام لأسعار المنتجين والناتج المحلى الإجمالي، فمنذ يونيه 2006 تم تشكيل مجموعة عمل متخصصة من العاملين في قطاع السياسة النقدية للتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للنهوض بجودة ودقة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ، وذلك في إطار معونة فنية متكاملة من صندوق النقد الدولي. أما بخصوص بيانات الناتج المحلى الإجمالي ، فمنذ ديسمبر 2010 تم الاستعانة بخبير بمكتب الإحصاء الايطالي عن طريق صندوق النقد الدولي ، وتم تشكيل مجموعة عمل لتحسين تقديرات البيانات ربع السنوية للناتج المحلى الإجمالي، وجارى التنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارة التخطيط لتنفيذ التوصيات الناتجة عن هذه الدراسات. 2) الجوانب التشغيلية: * التحول من هدف تشغيلي كمي ( فائض الأرصدة الاحتياطية ) إلى هدف تشغيلي سعري (سعر العائد في سوق الانتربنك لليلة واحدة)، وبدء العمل بنظام الكوريدور في يونيه 2005، ويشمل سعرين للعائد لليلة واحدة احدهما للإيداع والآخر للإقراض، حيث يعد هذان السعران بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التي تستهدف هدفاً تشغيلياً هو سعر عائد المعاملات بين البنوك لليلة واحدة، ونجح الكوريدور في الحد من التقلبات في سوق المعاملات ما بين البنوك (الانتربنك) - حسب وصف التقرير-، وأصبحت البنوك العاملة في السوق تتخذ تحركات الكوريدور كمؤشر لتوجهات السياسة النقدية مما يدل على تحسين أثر انتقال السياسة النقدية. * لتنفيذ سياسة نقدية استباقية، تم تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة في السوق بجدول زمني واضح يتسم بالشفافية، وإضافة أدوات جديدة منفصلة عن أدوات الدين المحلى لكي يكون الفصل واضحاً وجلياً بين السياسة النقدية والسياسة المالية للدولة، الأمر الذي يدعم استقلالية تنفيذ السياسة النقدية، واعتباراً من أغسطس 2005، قام البنك المركزي بإصدار أدوات تشغيلية جديدة مثل صكوك البنك المركزي المصري، وكذا إصدار شهادات إيداع ذات آجال حدها الأقصى سنة تحت مسمى ''شهادات إيداع البنك المركزي المصري''، كما تم إضافة أدوات جديدة لمواجهة أية متغيرات تنتج عن صدمات غير متوقعة. * كما قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية بتاريخ 14 يونيه 2012 البدء ذات أجل 28 يوماً بشكل منتظم (Repo) في إجراء اتفاقات إعادة شراء أطول أجلاً وبصورة شهرية وبمعدل عائد متغير، وتم تحديد الحد الأدنى للتقدم في العطاءات بمعدل العائد المعلن على عمليات إعادة الشراء ذات أجل 7 أيام ( 9.75 % سنويا) والتي تقررها لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها الدورية ، وذلك ضمن الاطار التشغيلي للسياسة النقدية. * كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 20 مارس 2012، تخفيض نسبة الاحتياطي بنسبة 2% لتصبح بواقع 12 % بدلا من 14 % ، ثم تخفيضها مرة أخرى لتصل إلى 10 % بدلاً من 12 % بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد في 22 مايو 2012. * إعداد مؤشر مقياس التضخم الأساسي ''Core Inflation Measure'' الذي تم نشره في نوفمبر 2009، ويُشتق من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، مستبعد اً منه بعض السلع التي تتحدَد أسعارها إدارياً بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، مما يساعد على تحييد التأثير المباشر في تقلبات أسعار بعض البنود التي لا تعكس ضغوطاً تضخمية، وبالتالي يتيح لصانع قرار السياسة النقدية اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية - على حد تعبير التقرير -. * مقياس التضخم الأساسي مؤشر توضيحي وتكميلي للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين المُعد من قِ بل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يتم إعلانه في اليوم العاشر من كل شهر من قبل الجهاز، حيث يقوم قطاع السياسة النقدية في ذات اليوم بنشر مؤشر التضخم الأساسي على موقع البنك على شبكة الانترنت، يتبعه نشر التحليل الشهري للتضخم في اليوم الخامس عشر من كل شهر، ومن خلال هذا النشر والتحليل نجح البنك - على حد وصفه - في النهوض بالوعي لدى المُحللين لمتابعة التطورات التضخمية للتمييز بين صدمات العرض المؤقتة والدائمة. * اتساقاً مع المرحلة الثانية من برنامج تطوير الجهاز المصرفي 2011/2008، والتركيز على تطوير عملية إدارة السيولة للوصول إلى الهدف الأساسي للسياسة النقدية وهو استقرار الأسعار، تم تطوير عمل إدارة سوق النقد المحلي حيث تم: 1- إنشاء نظام متطور ''DMMS'' لتطوير تبادل البيانات والمعلومات بين كل من البنك المركزي المصري وجميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويغطى ثلاثة قطاعات مختلفة وهي قطاع الانتربنك بالعملة المحلية الذي يتم تحديث قاعدة بياناته بصوره يومية، وقطاعي الصناديق الاستثمارية، ومعدلات أسعار العائد اللذين يتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بهما بشكل شهري. 2- إنشاء منحى العائد ال ''YIELD CURVE'' على أسعار أذون الخزانة، وبذلك أصبح هناك مرجع لحساب أسعار العائد على جميع أذون الخزانة المتواجدة في السوق المصري، مما أدى إلى رفع كفاءة السوق المحلى وخاصة قدرة المتداولين في السوق على تسعير أذون الخزانة، ومن ثم زيادة السيولة والتداول بالسوق الثانوي. 3 - إنشاء نظام ال ''Primary Auction System'' الذي نجح في خفض تدخل العنصر البشرى فى عملية التخصيص التناسبي لعطاءات وزارة المالية، وخفض الوقت اللازم لإتمام عملية التخصيص، فضلاً عن إتاحة نتائج التخصيص والأسعار الخاصة بكل متعامل من المتعاملين الرئيسيين بشكل لحظي وآمن من خلال روابط إلكترونية.
