واصل سعر الدولار تراجعه بالبنوك الأسبوع الماضي وفقد اكثر من قرشين آخرين في سوق الانتربنك ليصل متوسطه إلي 563.36 قرش وهو ما أدي لتراجعه أكثر من قرش ونصف القرش في السوق الحرة للتعامل بين البنوك وعملائها ليصل نهاية الاسبوع الماضي إلي 562.97 قرش للشراء و565.12 قرش للبيع. جاء انخفاض الدولار علي خلفية الزيادة الملحوظة في موارد النقد الاجنبي وتوقع مسئولو البنوك استمرار هذه الزيادة وبالتالي استمرار انخفاض الدولار ليصل إلي 560 فرشا خلال الفترة القليلة القادمة، ودعم تلك التوقعات إعلان البنك المركزي عن وجود قفزة في رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي تقدر بنحو مليار دولار حيث وصل إلي 29.58 مليار دولار نهاية الشهر الماضي. وفقدت العملة الأمريكية نحو 7.25 قرش من قيمتها في نحو 22 يوما فقط فيما يعد أكبر انخفاض لها خلال أكثر من عامين تقريبا. من ناحية اخري تترقب الأوساط المصرفية والاقتصادية الخميس القادم اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وذلك للنظر في سعري الايداع والاقراض لدي البنك المركزي "الكوريدور" والذي يعد أبرز مؤشر لاتجاه الفائدة المحلية في الأجل القصير. ويأتي اجتماع الخميس القادم وسط غموض شديد حول القرار الذي يمكن أن تتوصل إليه اللجنة حيث فشل عدد من مسئولي البنوك في التنبؤ بهذا القرار نظرا للتداعيات الكثيرة التي تمر بها سوق الصرف والاقتصاد ككل خلال تلك الفترة. يذكر أن لجنة السياسة النقدية لم تغير سعر الكوريدور منذ نحو 8 أشهر تقريبا حيث كان اخر تغير أجرته علي هذا المؤشر في شهر ديسمبر 2006 وكان برفعه بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلي 8.75% للايداع و10.75% للاقراض. وفي الوقت الذي تؤكد فيه اللجنة دائما علي أنها مازالت تستهدف التضخم وتبني عليه قراراتها بشأن الكوريدور كشفت وزارة التنمية الاقتصادية عن تراجع معدل التضخم نهاية الشهر الماضي إلي 8% مقابل 8.5% في شهر يونية. وتستهدف الحكومة مستوي التضخم بين 6% و 8% وفي وقت سابق توقع د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي انخفاضه إلي 7% نهاية الشهر الجاري وأقل من ذلك قبل نهاية العام. وتأتي تأكيدات المسئولين المصريين مقابل تأكيدات اخري لمؤسسة مورجان ستانلي العالمية والتي أشارت في احدث تقرير لها عن مصر إلي أن زيادة السيولة المحلية تعد أبرز عائق أمام انخفاض التضخم وشددت علي أنه لكي تتحكم الدولة في المعروض النقدي لابد لها من رفع الفائدة وهو ما يتعارض مع اتجاه الدولة نحو تنشيط الاستثمار والذي لن يتأتي برفع الفائدة.
