قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري ، :'' نحتاج إلى 30 عاما لسد فجوة الغذاء في العالم العربى'' ، محذرا من أن القطاع الزراعي العربي ومشاريعه مازال يراوح مكانه ولم يشهد نموا منذ فترة طويلة ، وهو ما أدى إلى تفاقم الفجوة الزراعية . وطالب التويجري ، أمام منتدي القطاع الخاص العربي الذى بدأ أعماله السبت، في الرياض ، رجال الأعمال العرب بالتركيز على الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية وخاصة الحبوب والسكر التى تستورد منها الدول العربية كميات كبيرة، وطالب الحكومات العربية بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة وتسهيل تلك الاستثمارات وإزالة ما يواجهها من العوائق . وكشف التويجري ، أنه سيتم إعلان ''الاتحاد الجمركي العربي'' عام 2015 ، مشيرا إلى أنه سيتم قبل نهاية العام الجاري 2013 الانتهاء من دليل الإجراءات الجمركية. يذكر أن هذا المنتدي ينظمه القطاع الاقتصادى في الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف السعودية في إطار التحضير للقمة الاقتصادية العربية الثالثة المزمع عقدها في الرياض يومى 21 و22 يناير الجارى. من جانبه قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، في كلمته للمنتدي ، إن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيس للنمو والنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتوظيف ومن ثم رفع مستوى التشغيل في الاقتصاد ، مشيرا إلى أن القطاع الخاص حقق في الكثير من التجمعات الدولية قفزات نوعية أدت إلى زيادة حجم التجارة البينية بين تلك الأطراف وزيادة تدفقات الاستثمارات المتبادلة بينها. وأضاف :'' أنه بالنظر إلى منطقتنا العربية فإننا لا نلحظ مثل تلك التوجهات ولا نرى نموا ملموسا في حجم التجارة البينية وتدفقات الاستثمارات العربية البينية وهو ما يتطلب مراجعة الخطوات والسياسات التي تم اتخاذها من أجل زيادة مستوى التبادل التجاري العربي البيني وبحث العقبات التي حالت دون تطور حركة التجارة البينية''. ورأى وزير المالية السعودية أن العقبات التي ساهمت في تأخير استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية تتمثل في عدم الوصول إلى قواعد منشأ تفصيلية لجميع السلع المتبادلة في إطار المنطقة وعدم إلتزام بعض الدول بمنع الإعفاءات المقررة وبعض العوائق غير الجمركية مثل الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية، مبينا أن هناك عوائق أخرى من بينها تشابه الهياكل الإنتاجية والاعتماد ولو جزئيا على تصدير المواد الأولية ونصف المصنعة والافتقار لصناعات ذات تقنية عالية. وأكد الدكتور إبراهيم العساف ، أنه من أجل العمل على تسهيل تدفق الاستثمارات العربية البينية فإن الأمر يتطلب مراجعة الدول العربية لتشريعاتها وقوانينها الاستثمارية والعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات العربية ، مشيرا إلى أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستستضيفها المملكة بعد عدة أيام ستنظر في إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. وتوقع العساف ، أن تسفر هذه الاتفاقية عن فسح المجال أمام تدفق المزيد من الاستثمارات العربية وتوفر لها العديد من المزايا والضمانات ، مشددا على أهمية عدم وضع التشريعات الداعمة للاستثمار المشترك بل يجب أن تتم عبر الممارسات الصحيحة والتطبيق الصادق لروح الاتفاقية. وكان المنتدى ، قد أعلن أيضا عن تأسيس مشروع البورصة العربية المشتركة كأول بورصة سوق رأس مال عربية مشتركة على هيئة شركة عربية مساهمة مقفلة تستضيفها مملكة البحرين ويقودها القطاع الخاص في الوطن العربي . وأكد مؤسس المشروع سفر بن عايض الحارثي الذي يقود تكتلا من رجال الأعمال العرب ، أن أهم ما يميز مشروع البورصة العربية المشتركة هو استقلاليتها بإنشائها من قبل القطاع الخاص في الوطن العربي ، الأمر الذي سيعزز من مرونتها وحياديتها تجاه الجميع . كما تضيف البورصة العربية لاقتصاد الوطن العربي العديد من المزايا التفضيلية أهمها منافسة البورصات العالمية على اقتطاع حصة من تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية والمهاجرة إلى أسواق الدول العربية. وأوضح الحارثي ، أن مؤشرات دراسة جدوى المشروع مبشرة وتشير إلى أن حجم الاستثمارات المتوقع إدراجها في البورصة العربية المشتركة في نهاية الخطة الخمسية الثالثة المنتهية عام 2028 ، ستبلغ قرابة 3 تريليون دولار موزعة بين جميع أسواق الدول العربية ، كما تشير التوقعات إلى أن مشاريع السوق المدرجة ستوفر قرابة 3 ملايين فرصة عمل جديدة.
