انطلقت أعمال منتدى القطاع الخاص العربي برعاية الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية بتنظيم مجلس الغرف السعودية والتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستمر ليومين. وقال وزير المالية د.إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في كلمته للمنتدى أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيس للنمو والنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتوظيف ومن ثم رفع مستوى التشغيل في الاقتصاد ،مشيرا إلى أن القطاع الخاص حقق في الكثير من التجمعات الدولية قفزات نوعية أدت إلى زيادة حجم التجارة البينية بين تلك الأطراف وزيادة تدفقات الاستثمارات المتبادلة بينها. وأضاف أنه بالنظر إلى منطقتنا العربية باستثناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإننا لا نلحظ مثل تلك التوجهات ولا نرى نموا ملموسا في حجم التجارة البينية وتدفقات الاستثمارات العربية البينية وهو ما يتطلب مراجعة الخطوات والسياسات التي تم اتخاذها من أجل زيادة مستوى التبادل التجاري العربي البيني وبحث العقبات التي حالت دون تطور حركة التجارة البينية. وأكد أن العقبات التي ساهمت في تأخير استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية تتمثل في عدم الوصول إلى قواعد منشأ تفصيلية لجميع السلع المتبادلة في إطار المنطقة وعدم التزام بعض الدول بمنع الإعفاءات المقررة وبعض العوائق غير الجمركية مثل الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية، مبينا أن هناك عوائق أخرى من بينها تشابه الهياكل الإنتاجية والاعتماد ولو جزئيا على تصدير المواد الأولية ونصف المصنعة والافتقار لصناعات ذات تقنية عالية. وأكد العساف، أنه من أجل العمل على تسهيل تدفق الاستثمارات العربية البينية فإن الأمر يتطلب مراجعة الدول العربية لتشريعاتها وقوانينها الاستثمارية والعمل على تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات العربية ،مشيرا إلى أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستستضيفها المملكة بعد عدة أيام ستنظر في إقرار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. وتوقع أن تسفر هذه الاتفاقية عن فسح المجال أمام تدفق المزيد من الاستثمارات العربية وتوفر لها العديد من المزايا والضمانات ، مشددا على أهمية عدم وضع التشريعات الداعمة للاستثمار المشترك بل يجب أن تتم عبر الممارسات الصحيحة والتطبيق الصادق لروح الاتفاقية. وعدّ وزير المالية أن بعض هذه الممارسات قد تكون السبب في تردد قطاع الأعمال العربي في المساهمة في تنفيذ المشاريع العربية المشتركة التي تعود بالفائدة في المقام الأول على المواطن العربي وتحقق في الوقت نفسه عوائد مجزية للمستثمر العربي. من جهته أكد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة للبلاد العربية عدنان القصار انه بعد مرور قرابة العامين على انطلاق ثورات الربيع العربي لا يزال العالم العربي عند مفترق طريق تاريخي فيما تتلمس قوى التغيير الناشئة طريقها وسط تصاعد التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بالتزامن مع ضبابية الرؤية الإصلاحية المنشود بسبب الاختلافات الأيدلوجية الحادة التي نخشى أن تدخلنا في متاهات نحن بغنى عنها. وأشار إلى أن العالم العربي يعيش حاليا مرحلة تاريخية كبرى لا يزال في طور المخاض حيث المصاعب والعثرات والاهتزازات ، لكن هذا هو مسار التاريخ الذي على الشعوب أن تعيشه حيث أن كل تغيير يجلب معه أحلاما كبيرة وأماني عظيمة كما يحمل معه أوجاعا كثيرة – بحسب تعبيره-. وأكد القصار أن العالم العربي يحتاج إلى خطوات وإجراءات فعلية نحو التكامل تمهيدا للانتقال الفعلي وليس الشكلي إلى مرحلة الاتحاد الجمركي في 2015م وكذلك السوق المشتركة في 2020 لاسيما في المجالات إقرار اتفاقية عربية لتسهيل انتقال أصحاب الأعمال بين الدول العربية وتعزيز كفاءة الاستثمار البيني إضافة إلى إزالة كافة العقبات التي تواجه منطقة التجارة الحرة.
