وافق أعضاء الجمعية التأسيسية برئاسة المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية، في جلستهم الثالثة مساء اليوم الأربعاء على تعديل المادة 184 من مسودة الدستور والخاصة بهيئة النيابة الإدارية والتي تنص على أن: ''هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية''. وكان المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية متحدثاً من مقاعد الأعضاء، قد ذكر أن هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة مرت بالعديد من المفاوضات وكثير من الضجيج، حيث قال ''تم الاتفاق بيني وبين جميع أعضاء المجلس الخاص بالنيابة الإدارية ورئيس النادي، على نص أحسبه يليق بالدستورمن النص الراهن والنص كالتالي: '' هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق والادعاء التأديبي ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية''. وأوضح الغرياني أن هذا النص يأتي مستوعباً لاختصاصها ومحدداً لطبيعة عملها وهو التحقيق والادعاء التأديبي وهو الاختصاص الأصيل لها. ولفت إلى أن هذا النص جاء نتيجة لمداولة مع القاضي ناجي دربالة والمستشار محمد عبد السلام عضوي الجمعية ورئيس هيئة النيابة الإدارية ومجلسها الخاص ورئيس النادي. وقال المستشار تيمور مصطفى ممثل النيابة الإدارية، ''إنه إذا كنا نريد نيابة إدارية حقيقية لابد من تفعيل اختصاصاتها، حتى تلعب دوراً حقيقياً ليس فقط في مكافحة الفساد ولكن أيضاً في ضبط المرافق العامة''. وأكد الدكتور عصام العريان على أن مكافحة الفساد ليست مسئولية النيابة الإدارية وحدها وإنما هي مسئولية المجتمع كله. وقال الدكتور جمال جبري عضو الجمعية وأستاذ القانون بجامعة حلوان، ''ينبغي تفعيل دور النيابة الإدارية ولو كان الرأي هو قصر تفويض النيابة الإدارية على الدعوى التأديبية الخاصة بمخالفات الموظف العام، وهو مجال أقل من أن تخصص له هيئة ضخمة فإنه يكون رأياً بإلغاء هيئة النيابة الإدارية التي بها 5000 عضو يكلفون الدولة الكثير''. وأوضح المستشار تيمور مصطفى أن دور النيابة الإدارية جزء من تشكيل المحكمة الإدارية العليا وتمارس دوراً يوازي دور النيابة العامة وينبغي زيادة هذه الاختصاصات، مشيراً إلى اتفاقية الأممالمتحدة التي صدقت عليها مصر في عام 2005 ، والتي تنص على أنه طالما أنشئت مفوضية عليا لمكافحة الفساد فإن كافة المخالفات المالية والإدارية تحال للهيئة وينبغي أن تلعب الهيئة دورًا حقيقيا.
