وافق أعضاء الجمعية التأسيسية، برئاسة المهندس أبو العلا ماضي - وكيل الجمعية، في جلستهم الثالثة مساء اليوم الأربعاء على تعديل المادة 184 من مسودة الدستور والخاصة بهيئة النيابة الإدارية والتي تنص على أن: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وكان المستشار حسام الغرياني -رئيس الجمعية، قد ذكر أنه جلس مع المجلس الخاص بالنيابة الإدارية عدة جلسات واتفق معهم بعد موافقتهم جميعا على النص الراهن وهو: " هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق والادعاء التأديبي ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية". وأوضح "الغرياني" أن هذا النص يأتي مستوعبا لاختصاصها ومحددا لطبيعة عملها وهو التحقيق والادعاء التأديبي وهو الاختصاص الأصيل لها، لافتا إلى أن النص جاء نتيجة لمداولة مع القاضي ناجي دربالة والمستشار محمد عبد السلام عضوي الجمعية ورئيس هيئة النيابة الإدارية ومجلسها الخاص ورئيس النادي، وبعد أن تم الاتفاق على النص فوجئ الغرياني باعتراض الهيئة- حسبما ذكر. Comment *