وافق أعضاء الجمعية التأسيسية، برئاسة المهندس أبو العلا ماضي وكيل الجمعية، في جلستهم الثالثة مساء اليوم الأربعاء على تعديل المادة 184 من مسودة الدستور والخاصة بهيئة النيابة الإدارية والتي تنص على أن هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وكان المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية ، متحدثا من مقاعد الأعضاء ، قد ذكر أن هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة مرت بالعديد من المفاوضات وكثير من الضجيج وقد جلست مع المجلس الخاص بالنيابة الإدارية عدة جلسات. وأضاف أنه "تم الاتفاق بيني بشخصي وبينهم وبموافقتهم جميعا أعضاء المجلس الخاص بالنيابة الإدارية ورئيس النادي على نص أحسبه يليق بالدستور فقد كان من رأيي ألا ينص في الدستور على غير الهيئات القضائية المنصوص عليها في الدساتير السابقة ولكن بتطور الأمور توصلنا لنص يليق بالدستور من النص الراهن والنص كالتالي: "هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تتولى التحقيق والادعاء التأديبي ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق المقررة لأعضاء السلطة القضائية.". وأوضح الغرياني أن هذا النص يأتي مستوعبا لاختصاصها ومحددا لطبيعة عملها وهو التحقيق والادعاء التأديبي وهو الاختصاص الأصيل لها. ولفت إلى أن هذا النص جاء نتيجة لمداولة مع القاضي ناجي دربالة والمستشار محمد عبد السلام عضوي الجمعية ورئيس هيئة النيابة الإدارية ومجلسها الخاص ورئيس النادي.