أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن اتفاق الطرفين المصري والتركي على بدء إجراءات توسيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين بحيث يتضمن وضع جدول زمنى للإعلان عن تطبيق الإعفاءات الجمركية على بنود السلع والمنتجات الزراعية المصنعة في إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين البلدين والذي دخل حيز النفاذ منذ أول مارس 2007 . وقال حاتم صالح فى بيان للوزارة اليوم الجمعة، أن هناك مجموعات عمل من الفنيين بالبلدين ستبدأ عملية المفاوضات و من المتوقع الإنتهاء منها في أقرب فرصة حتى يتوازن اتفاق التجارة الحرة فى شقيه الصناعي والزراعي. وأوضح -خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها مع وزير الاقتصاد التركي ظافر شغليان علي هامش مشاركته في مؤتمري الكومسيك والموصياد المنعقدان بمدينة اسطنبول التركية- أن هذا الاتفاق يعتبر خطوة كبيرة فى علاقات البلدين التجارية حيث سيؤدي إلى تدفق الصادرات المصرية إلى تركيا خاصة وأن مصر تمتلك ميزات نسبية كبيرة فى مجال إنتاج الحاصلات الزراعية وهو ما سيسهم فى تقليل العجز فى الميزان التجاري بين البلدين. وأشار الوزير الى أن زيارة الرئيس محمد مرسي لتركيا قد حققت العديد من النتائج الاقتصادية الإيجابية حيث أثمرت عن الاتفاق على تطوير الخط الملاحي بين الموانئ المصرية والموانئ التركية ''الرورو''، وإطلاق المرحلة الثانية منه بالإعلان عن خطة لإقامة مناطق لوجستية على طرق النقل الدولي فى مصر لخدمة تجارة الترانزيت للبلدين، بالإضافة للتجارة الثنائية وأيضاً التجارة مع دول إفريقيا حيث سيتم الربط مع (الرورو) بتسيير 6 خطوط ملاحية من الإسكندرية إلى الموانئ الإفريقية لخدمة مصالح البلدين .
وأضاف أن النجاحات التى تحققت مؤخراً فى مسارات العمل التجاري والاستثماري المشترك بين الجانبين غير كافية ولاتعبر عن كامل قدراتهما وتظل مجالات التعاون الممكنة بينهما بلا حدود، مشيراً إلى ضرورة سرعة الإنتقال لمراحل أكبر من التعاون الإستراتيجي فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وأن تكون تجربة التعاون التركي المصري نموذجاً لتحقيق مصالح الشعوب يقوم على العمل المشترك ليس فقط فى أسواق كل منهما بل وأيضاً في الأسواق العربية والإفريقية ودول البحر الأسود والدول الأوربية. وأكد على ضرورة أن يكون أي عمل مشترك بين الجانبين هو تأكيد لتوأمة الشعبين وتعبيرعن أمالهما الواحدة، حيث أن الإمكانات والطاقات والموارد الطبيعية والبشرية والخبرات التى تملكها البلدين هى قاعدة كافية لنجاح كل الأفكار المخلصة للعمل المشترك. وأشار صالح إلى أنه من المنتظر عقد الدورة الثانية للمبادرة فى مصر قريباً، حيث سيتم التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات سلعية لها جدوى اقتصادية وقادرة على التطور والمنافسة فى الدول الرائدة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسيتم البدء بمصر وتونس وفلسطين فى المرحلة الأولى.
وقال وزير الصناعة والتجارة، أنه تم الاتفاق على وضع خطط وبرنامج عمل مشترك للاستفادة من الخبرات التركية فى مجالات إعادة تأهيل وتدريب العمالة المصرية وخاصة فى قطاعات المقاولات وصناعة السيارات والصناعات الجلدية وصناعات الأثاث وفق برامج تدريبيه قصيرة الأجل يشرف عليها ويساعد فيها خبراء أتراك، والاستفادة فى ذلك من نجاحات التجربة التى بدأت بتدريب عمالة قطاع النسيج والملابس الجاهزة فى المصانع التركية فى مصر . كما تناولت جلسة المباحثات التحضير لزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر فى نوفمبر المقبل وبرفقته وفد مكون من 13 وزير وكبار المسئولين الأتراك لعقد الدورة الثانية من اجتماعات المجلس الأعلى للتعاون الإستراتيجي بين البلدين، وكذا عقد اجتماع المنتدى الاقتصادي المصري التركي بحضور كبار رجال الأعمال بالبلدين وعرض الفرص المتاحة للاستثمار فى مصر على رجال الأعمال الأتراك وفرص التجارة الثنائية وكذا التعاون فى أسواق دولة ثالثة، إلى جانب الإعداد لزيارة الرئيس التركي للقاهرة خلال ديسمبر المقبل . وأشار الوزير الى أنه تم بحث احتياجات ومطالب الشركات التركيه العاملة فى مصر للتوسع في أعمالها، أو تلك الراغبة حديثاً فى الدخول فى استثمارات جديدة وأنه وعد بتقديم كل الدعم للتواجد الاستثماري التركي الجاد فى مصر ودراسة ما هو معلق من شكاوي من شركات تركية عاملة فى مصر وإيجاد حلول لها. ومن جانبه، أكد ظافر شغليان وزير الاقتصاد التركي، أن الحكومة التركية حريصة على دعم وتعزيز التعاون المشترك مع مصر خاصة وأن البلدين يمتلكان قدرات وإمكانات هائلة لابد من الاستفادة منها لزيادة التعاون الاقتصادى والتجارى، مشيراً إلى أهمية تعاون مصر وتركيا فى التوجة للسوق الإفريقى الواعد. وأضاف الوزير التركي أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة فى معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خاصة فى ظل رغبة العديد من المستثمرين الأتراك للاستثمار في السوق المصري . جدير بالذكر أن مصر وتركيا ترتبطان بمنظومة متكاملة من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التى تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما، وقد ظهر الأثر الإيجابي لاتفاق منطقة التجارة الحرة الموقع بين البلدين على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والذى أدى إلى ارتفاع حجم التجارة من مليار و556 مليون دولار فى عام 2007 ليقارب 4 مليارات و141 مليون دولار بنهاية عام 2011 والمتوقع له أن يسجل 5 مليارات دولار بنهاية عام 2012 محققاً الهدف الذى وجهت بتحقيقه القيادات فى البلدين . وقد بلغت الصادرات المصرية لتركيا 868 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2012 وبنسبة انخفاض قدرها 9% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2011 وذلك نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وتوقف عجلة الانتاج في العديد من المصانع، وتتمثل أهمها فى البيتومين وأسود الكربون ومنتجات الحديد والصلب المسحوبة على الساخن وسماد الفوسفات والأسلاك النحاسية ونترات الأمونيوم والغزول القطنية والرمال والبولي إيثلين والمنسوجات والغزول القطنية . بينما بلغت الواردات المصرية من تركيا فى نفس الفترة 4.2 مليار دولار مقارنة بنحو 7.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 وبزيادة نسبتها 8.42% وتتمثل أهمها فى منتجات الحديد والصلب والكيماويات والآلات والمعدات والمنسوجات والسيارات وأجزائها و الحبوب والحلويات والسلع الكهربائية والأخشاب والأسمنت والسجاد والفواكة المجففة، وبذلك يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليار و340 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2012 مقارنة ب 2 مليار و683 مليون دولار فى نفس الفترة من عام 2011. وقد حقق الميزان التجاري المصري التركي عجزاً لغير صالح مصر خلال الفترة من يناير أغسطس 2012 نحو 6.1 مليار دولار أمريكى بالمقارنة ب 777 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة من عام 2011 وبانخفاض بلغت نسبته نحو 52% . وفيما يتعلق بالاستثمارات التركية فى مصر، فتحتل تركيا المرتبه ال 28 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر وذلك من خلال 418 شركة تتركز فى مجالات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائيه والكيماويات والأدوية والتعدين والصناعات الورقيه والمقاولات والاستثمار العقاري. وتجري حالياً مشاورات جادة لدخول استثمارات تركية جديدة لمصر فى قطاعات السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية المنزلية والتكييف المركزى وبطاريات السيارات والصناعات الورقية . وقد اختتم المهندس حاتم صالح زيارته لتركيا والتى قام خلالها برئاسة وفد مصر المشارك فى مؤتمرى الكومسيك والموصياد إلى جانب عقد جلسات مباحثات ثنائية مع عدد من وزراء التجارة والاقتصاد المشاركين بالمؤتمرين.
