شهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول خط ملاحى مباشر بين الموانىء المصرية ونظيرتها التركية والذى سيبدأ العمل اعتبارا من أول نوفمبر 2010 لتيسير حركة التجارة وانتقال السلع والبضائع والأفراد. ووقع رشيد على مذكرة تفاهم مع نظيره التركى ظافر شغليان وزير الدولة للتجارة الخارجية في حضور رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لتأسيس آلية رفيعة المستوى للتشاور فى المجال الاقتصادى والتجارى بين البلدين . وكان وزير التجارة قد وصل والوفد المرافق له إلى اسطنبول الثلاثاء ليرأس وفد مصر إلى الدورة 26 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي " كومسيك " ومنتدى الأعمال الدولي. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد- فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الموصياد ال(أى.أف.بى)التى عقدت تحت عنوان (أهمية التكنولوجيا في تنمية الدول الإسلامية) - أهمية انعقاد المنتدى لاسهامه فى تعميق العلاقات بين تجمعات الأعمال وزيادة فرص التجارة والاستثمار، بالاضافة إلى زيادة التعاون بين رجال أعمال الدول الإسلامية المشاركة. وعلى صعيد الشراكة المصرية التركية، قال وزير الصناعة والتجارة فى كلمته "إنها تعد واحدة من الشراكات الناجحة التى تسعى لتنمية اقتصاديات البلدين، مشيرا إلى أن دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا حيز التنفيذ فى مارس عام 2007 ساعد فى زيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية بين البلدين, حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا نحو 3.2 مليار دولار فى نهاية عام 2009. وأضاف أنه من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجارى إلى 4 مليارات دولار مع نهاية هذا العام وإلى 5 مليارات دولار فى 2011، موضحا أن الاستثمارات التركية فى مصر شهدت زيادة كبيرة لتبلغ نحو 1.5 مليار دولار عام 2009 ومن المنتظر أن تتجاوز ال 2 مليار دولار بنهاية عام 2010 . وفى هذا الاطار، عقد المهندس رشيد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره التركى ظافر شغليان وزير الدولة للتجارة الخارجية تناولت تطوير وتوسيع العلاقات التجارية وتنمية الاستثمارات المشتركة والعمل علي إزالة كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال فى البلدين. واتفق الوزيران على التنسيق مع الجانب التركى لتفعيل المشاركة المصرية فى ملتقى التعاون الدولى الذى يقام تحت رعاية الرئيس التركى عبد الله جول فى اسطنبول يومى 3و4 ديسمبر 2010 لتدعيم التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين، ويرى البعض أن هذا الملتقى يعتبر موازيا لمنتدى (دافوس). كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة مشتركة لرجال الأعمال فى البلدين فى إطار وفد برئاسة وزيرى التجارة، لزيارة بلد ثالث يتم الاتفاق عليه لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والعمل على تحرير تجارة السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والسمكية لتضييق العجز فى الميزان التجارى بين مصر وتركيا . وناقش الوزيران إنشاء بنك تنمية إقليمى لدول شرق المتوسط تشارك فيه دول المنطقة بما فيها دول الخليج لدعم البنية التحتية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروعات الكبيرة مثل مشاريع الطاقة والطرق والكبارى والاتصالات.
