صرح مسؤول كبير في الحزب الحاكم باليابان يوم الاحد بانه يتعين على اليابان زيادة الضرائب لسداد السندات الحكومية الجديدة التي ستكون هناك حاجة لها من اجل تمويل عمليات اعادة البناء الضخمة بعد الزلزال وموجات المد العملاقة التي اجتاحت البلاد الشهر الماضي. ولكن هذه الفكرة قد يقاومها بعض اعضاء الحزب الديمقراطي الحاكم وحليفه الصغير في الائتلاف الحاكم والذين يخشون الا يحظى رفع الضرائب بشعبية لدى الناخبين وان يلحق الضرر بالاقتصاد. وتأمل الحكومة بتفادي الاضطرار لاصدار سندات جديدة لتمويل ميزانية طواريء مبدئية من المتوقع ان تبلغ قيمتها نحو اربعة تريليون ين (48 مليار دولار) ومن المرجح ان يوافق عليها البرلمان بحلول نهاية الشهر الجاري او في مايو ايار. ولكن اصدار سندات امر محتمل للميزانيات الاضافية التالية وتشعر الاسواق بقلق من احتمال ان تؤدي عمليات اعادة البناء بعد الزلزال الى تأخير جهود اليابان لكبح جماح ديونها الضخمة والتي تزيد بالفعل مرتين عن حجم الاقتصاد الذي يساوي خمسة تريليونات دولار . وقال كاتسويا اوكادا الامين العام للحزب الديمقراطي الحاكم ان الاسواق بحاجة الى طمأنتها بان اي سندات اضافية سيتم اصدارها سيتم سدادها من زيادة الضرائب. واردف قائلا لبرنامج في هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية ( ان اتش كيه) "لا أقول ان من الضروري زيادة الضرائب فورا. ولكننا بحاجة لضمان ان سندات اعادة البناء ستدفع من خلال زيادة الضرائب في المستقبل."
